قالت السفارة الروسية في مصر، إنه رغم محاولات من قبل الدول الغربية لوضع مسؤولية على روسيا عن أزمة "الجوع العالمي القادمة" بشكل غير معقول فإننا نواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية بشكل مسؤول وضمير.
وتابعت السفارة في بيان لها، أنه علاوة على ذلك، وإدراكا لأهمية الإمدادات الغذائية لدول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لضمان استقرارها الاجتماعي وأمنها فإن بلادنا في 22 يوليو 2022 وافقت على توقيع اتفاقات حزمة اسطنبول. وقد ساهم الجانب الروسي، كبادرة على "حسن النية"، في تصدير الحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية، مطالبا بحق في المقابل بإزالة القيود الغربية غير القانونية على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.
ومع ذلك، فإن الصفقة التي تمضي مدتها في نوفمبر المقبل لم تصل حتى الآن إلى النتيجة المرجوة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا في القارات الآسيوية والأفريقية بخمسة ملايين طن من القمح لإطعام سكانها. بدلا من ذلك، وفقا احصاءات الأمم المتحدة بتأريخ 27 أغسطس 2022 بلغ حجم الذرة 70 ٪ من مليون طن البضائع الصادرة عبر هذا "الممر" وذهبت سفينتان فقط إلى أقل البلدان ثراء في إفريقيا كجزء من برامج الغذاء الخاصة للأمم المتحدة. وأصبحت مصر مستفيدا رئيسيا من الاتفاقيات من بين دول شمال إفريقيا وحصلت 11٪ فقط من الامدادات.
وهكذا، في الوقت الحالي، فإن جزءا كبيرا من الحبوب الأوكرانية المصدرة ليس القمح ولكن محاصيل العلف (الذرة وفول الصويا) ولا يتم إرسالها إلى البلدان المحتاجة الى الغذاء ولكن إلى الدول الغنية مثل أيرلندا وإيطاليا وهولندا وتركيا وفرنسا وغيرها. في الوقت نفسه، ما يزال المصدرون الروس يوجهون المشاكل في المعاملات المالية ولا يزال ممنوع دخول سفننا إلى الموانئ الأوروبية ولا تزال أقساط التأمين الفائقة سارية وترفض الشركات الغربية تزويدنا بالمعدات الزراعية.
هذا وتصر روسيا على الوفاء بالشروط المتفق عليها في اسطنبول. وسيكون من الممكن استعادة الأداء الإيقاعي لسلاسل التوريد بعد تطبيع نشطة الشركات الروسية فقط لأن بلدنا هو المورد الرئيسي للقمح للسوق العالمية وليس أوكرانيا التي تساهم في أقل من 1٪ من صادرات القمح. كما سيساهم ذلك في مزيد من التراجع في أسعار المنتجات الزراعية التي راجعت بالفعل بمقدار الثلث من مارس إلى أغسطس.
