قال «محمد ممدوح»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، إن هناك اختلاف بين حالة حقوق الانسان في مصر بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها الدولة المصرية في لحظة فارقة مع قناعة تامة بوجود ارتباط وثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب اطلاق الاستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة المجتمع المدني في الجمهورية، وما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية وذلك من خلال العمل على إصدار التشريعات والموافقة على القوانين التي تم طرحها سواء ً من البرلمان المصري ، الحكومة المصرية ،اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وطالب «ممدوح»، في تصريح خاص للبوابة نيوز ، بضرورة تطوير العديد من التشريعات خاصة تلك القوانين التي أصدرتها الإستراتيجية حيث أنها تعد نتائج مستهدفة والتي لم يتم التطرق إليها إلى الآن، إلى جانب ذلك الأمر لا يتوقف على إصدار القوانين فقط بقدر العمل علي أساليب تطبيق تلك القوانين وتفعيلها ، مشدداً على أن الاستراتيجية أشارت في أكثر من بند حول بدائل الحبس الاحتياطي ولكن ما وجدناه إلى الآن هو الآليات التي تم تطبيقها والتي تختص بتحسين الحياة المعيشية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح، مؤكداً أن الأمر لا يتوقف على هذا الحد بقدر ضرورة إدماج وضع بدائل لآليات الحبس الاحتياطي.
وأوضح«عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان »، أن دور مجلس النواب لا يتوقف عن حد إصدار التشريعات بجانب عمله الرقابي في الأساس، مطالباً المجلس بضرورة التوسع خلال الفترات القادمة في ممارسة الدور الرقابي لمتابعة أثر التشريعات والقوانين التي يتم إصدارها للوقوف على ثغرات تلك التشريعات بغية اقتراح تعديلاتها.
وقال إن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تحدى رئيسي يواجه تطبيقها، وأن خلال ما تم رصده من أنشطة وفعاليات تؤكد أن الوزارات سعت خلال تلك المدة إلى تدشين وحدات خاصة بحقوق الإنسان بجانب تعزيز الحقوق المختلفة وخاصة حقوق المرأة ،الطفل ،الشباب ،ذوي الإعاقة ،كبار السن وهنا يجدر الإشارة أن في بداية الأشهر الأولى من إطلاق الإستراتيجية كان هناك آليات تشاور تم تفعيلها داخل الوزارات والمجالس المتخصصة كالمجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وخلال الأشهر الأخيرة كان هناك تقدم ملحوظ في الشراكات التي تم توقيعها بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تفعيلا لعام المجتمع المدني 2022 وبدء إتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع في الأنشطة والتدريبات الخاصة ببناء وعي الشرائح المجتمعية المختلفة حول حقوق الإنسان، بجانب ذلك تم دمج العمل على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بحقوق الإنسان ، فالتنمية في مفهمومها تشير إلى التحولات التي تطال مجتمع ما في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتقنية بالشكل الذي يوفّر الشروط اللازمة لحياة أفضل ويحقق التطور للأفراد دون تمييز أي أن التنمية المستدامة جوهرها احترام وحماية حقوق الانسان، مؤكداً أن في ظل غياب الكرامة الإنسانية لا يمكن تعزيز أهداف التنمية، الحقوق المدنية ،السياسية ،الثقافية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ، حيث أن الحق في التنمية يبني كلاً منهم على الآخر، فعند التطرق إلى الهدف السادس عشر من ضمن أهداف التنمية المستدامة نجده يشير إلى تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات حيث أنه صلب حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة تغطى تلك القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالب محمد ممدوح ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، بضرورة تسليط الضوء على علاقة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان كھدف للإصلاح وكوسیلة لتحقیق التنمیة في الوقت نفسه، حيث أن تحسين وضعية حقوق الانسان من شأنه أن يوفر مساحة ملائمة لتحقيق التنمية، فجميع حقوق الانسان مترابطة ببعضها البعض والاهتمام بتعزيز التنمية يتطلب الاهتمام بتعزيز الحقوق ، كما أن أهداف التنمية المستدامة تتلخص في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وبتحقيق تلك الأهداف سيتحسن عددًا من الحقوق متمثلة في الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الكرامة، والحق في الرفاه، والحق في الصحة، والحق في العمل،وحقوق المرأة، والحق في المساواة بين الجنسين والحق في الحياة أي حقوق الإنسان بشكل عام.
وأكد، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحاجة إلى استخدام وسائل جديدة تعمل على خلق مناخ ثقافي واجتماعي داعم لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هناك عدد كبير من الأفراد حتى الآن يقصرون المعرفة حول حقوق الإنسان على كونها تتمثل في المشاركة السياسية فقط دون أدنى معرفة بالحقوق الاخرى فضلاً عن المفاهيم الخاطئة المتداولة حول المفهوم بشكل عام كما أن هناك عدد من المشكلات التي تقلل من فاعلية حملات التوعية، فهناك الكثير من القرى والنجوع لم يتم استهدافها بأي شكل وعند التطرق للحملات الإعلامية نجد أنها تعيد استخدام نفس المصطلحات، مطالباً باستخدام رسائل جديدة ومداخل مختلفة، بجانب دعم الشراكة والتعاون مع رجال الدين والمؤسسات الدينية وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني بالإضافة لضرورة للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لعدد أكبر من الشباب من مستخدمي تلك المنصات لتوعيتهم بحقوق الإنسان والمباديء التي تقوم عليها ودور جهـات إنفـاذ القانـون، وكيفيــة اللجــوء إليهــا، وآليــات الحمايــة التــي توفرهــا.
