أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور والقوانين تأتي في المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية الخاصة بـ"دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية" والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.
وقال الدكتور أحمد زايد إن الدستور، بوصفه مجموعة من الأعراف التي تعكس قيم العدل والمساواة وجرى الاتفاق على أن تكون ملزمة كعقد اجتماعي، جزء من البناء الثقافي للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبي حاجاته ومطالبه.
وأوضح أن الهوية تنتج إرادة عامة يصدر بناء عليها الدستور الذي ينتج بدوره القوانين التي تستهدف الحفاظ على الطابع الخاص للمجتمع وخصوصيته الثقافية المميزة، مؤكدا أن القانون يعمل على الحفاظ على استمرار الهوية في ظل المتغيرات الاجتماعية.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليا من "تشظي الهوية" وأصبح يقف على شفا الخطر، وهو الأمر الذي يأتي معه دور الدستور والقوانين للحفاظ على الهوية والخصوصية، لافتا في نفس الوقت إلى أن هذا الأمر لا يعني أن الدستور والقوانين "ثابتة وجامدة عن التغيير" حيث تحتاج بين الحين والآخر إلى التعديل والتغيير بما يتماشى مع حركة الحياة وتعاقب الأجيال.
وانطلقت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غدا الإثنين.
والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.
وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.
ويناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية أمس وتحدث فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الأمين العام للمؤتمر.
وحضر الجلسة وزراء ورؤساء جهات وهيئات قضائية مصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وإفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية.
وانعقدت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر أمس وكان عنوانها: الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، و الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د تامر ريمون من مصر وقاض من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان "التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كل من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور.
