كشفت وزارة التجارة والصناعة، أنها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي ستعمل على حل أزمة الاعتمادات المستندية والعودة تدريجيًا إلى العمل بمستندات التحصيل خلال الفترة المقبلة، والتي تسبب إيقاف الاستيراد بموجبها في خلق أزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بالسوق المحلية.
مؤخرا، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية، بعد أن كان قد وجه قبل ذلك باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عمليات الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وطالب السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه المتخصصون، مؤكدا أن الدولة تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار مشددًا على ضرورة تشجيع المواطنين حتى لا تكون الظروف الحالية سببًا في تقليل إنتاجية المصانع.
وبدأت أزمة الاعتمادات المستندية، حين قرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي.
ورحب وليد زكي مدير إحدى شركات التصدير، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن إنهاء مشكلة مستندات التحصيل خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ سيخلق انفراجه في السوق، وستظهر بوادر الانتعاش فور عودة حركة استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات لطبيعتها.
وأوضح أن طول قوائم الانتظار خلال الفترة السابقة بسبب الاعتمادات المستندية، يقلل التأثير الإيجابي على السوق، ولكن الانفراجة ستحدث قريبا.
وقال أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي، أن توصيات الرئيس السيسي خاصة بتسهيل إجراءات الاعتمادات المستندية وليست العودة لمستندات التحصيل كما كان سابقا، مضيفًا أن الدولة تسعي لإنهاء أزمة مستندات التحصيل الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج التي تم استثناؤها دون الإضرار بخطط الدولة للحد من الواردات والحفاظ على الاحتياطي النقدي.
وأضاف، أنه يجب اتخاذ قرار مناسب وسريع لخروج البضائع للأسواق وانتهاء أزمة التكدس بالموانئ التي أصبحت ساحات عرض للبضائع، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تسهل الأزمة القائمة.
وأشار مصطفى إلى أن القطاع الصناعي يحتاج لإقامة المزيد من المناطق الصناعية المتكاملة وزيادة حجم التمويل المتاح للتوسع الصناعي أو إنشاء مصانع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة تواجد الصناعات المغذية والتي تضمن توافر كافة مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية النهائية.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه لا يوجد انفراجة للبضائع حتى الآن وتوصيات الرئاسة بارقة أمل للمستوردين والمستثمرين لإحكام السيطرة على الأسعار.
وأضاف أن أزمة الاعتمادات المستندية بدأت حين قرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي، موضحًا أن المستثمرين والمستوردين تقدموا بطلب للشعبة يفيد بأن القرار نتج عنه نقص في الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع ما دفع الرئيس السيسي منتصف مايو الماضي إلى التوجيه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد بالاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن وزير الصناعة الجديد باعتباره رجل من رجال الصناعة فهو يعلم جيدا المشكلات التي تواجه القطاع، ولعل أبرز هذه المشكلات هي أزمة التمويل لشراء مستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن ضخ تمويل للقطاع الصناعي لشراء مستلزمات الإنتاج سيساعد على التصدير وكل دولار يتم انفاقه على الصناعة سيعود بأضعافه، لأن الصناعة من أهم موارد النقد الأجنبي.
وأشار البهي، إلى أن التأخر في صدور موافقات البنوك على الاعتمادات المستندية، يجعل المصانع تتحمل الكثير من الغرامات لشركات الشحن الأجنبية مما يحمل المصانع أعباء كثيرة تحول مكاسبها إلى خسائر.
