أعلنت لجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين بالسودان عن تدشين عملها والبدء في تلقي الشكاوى والمعلومات وتقصي الحقائق من قبل المواطنين بمكاتبها بالخرطوم.
وقال الدكتور سليمان عمدة هجانة رئيس اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة إن أهم إنجازات اللجنة تمثل في استلام الكشوفات من الجهات المعنية وهي تعد بمثابة خارطة طريق لهذه اللجنة، لافتا إلى أنه سيتم تصنيف الكشوفات وضبطها لأغراض التحري في الفترة القادمة، لاسيما بعد تصميم استمارة استبيان لتستوعب مفقودي القوات النظامية ومفقودي أطراف العملية السلمية.
وأشار هجانة إلى أن اللجنة قامت بتقديم تقرير مبدئي لمجلس السيادة يوضح أعمال اللجنة في الفترة السابقة، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر يعد تدشينا فعليا لعمل اللجنة وذلك بالبدء في التحري مع الأسر والأشخاص والجهات المعنية من مؤسسات وأفراد، لافتا إلى أن اللجنة لديها سلطات وصلاحيات وفق قانون لجان التحقيق لسنة 1954م وفقا للمادة (9) التي أجازت للجنة تكليف أي شخص للمثول أمامها والإدلاء بشهادته وتقديم المستندات لمساعدة اللجنة في هذا التحقيق وفي حالة رفض الشخص يحق للجنة إصدار أمر بالقبض على الشخص المعني وذلك بعد إخطار وزير العدل، موضحا أن هذه السلطات تتيح للجنة العمل بحيادية واستقلالية تامة.
وبدوره، قال صلاح محمد الإمام أمين الإعلام بلجنة معالجة قضية الأسرى والمفقودين، إن اللجنة تعمل على معالجة قضية إنسانية لأشخاص تم فقدهم وأسرهم أثناء المعارك التي دارت بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح قبل توقيع اتفاق جوبا.
وأوضح الإمام أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلا عن النائب العام رئيسا وعضوية ممثلين لكل من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وحركة العدل والمساواة السودانية وحركة جيش تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان، وتبحث قضية الأسرى والمفقودين خلال الفترة من العام 2002 وحتى العام 2020م كما هي معنية بالمعارك التي دارات بين القوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح.
وأشار إلى أن مهام اللجنة يتمثل في حصر وتصنيف الأسرى والمفقودين وتقصي الحقائق حول أماكن تواجدهم وتحديد وبشكل قاطع مصيرهم وأن تقوم اللجنة برفع توصيات نهائية بشأنهم للمجلس الأعلى المشترك لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية والنهائية والشاملة
وللجنة سلطات وصلاحيات لجان التحقيق الواردة بقانون لجان التحقيق لسنة 1954م وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا في سبيل تنفيذ مهامها، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بترتيب زيارات ميدانية للأقاليم المعنية ومناطق الأحداث بغرض إنشاء مكاتب فرعية تساعد في تنفيذ مهام اللجنة.
