أكد الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن العالم يعيش خلال الحقبة الحالية مشاهد إنسانية تجمع متناقضات متزامنة بين موجات جفاف طويلة قاسية وعواصف أمطار وسيول وفيضانات عاتية.
جاء ذلك خلال "منتدى البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ مؤتمر الاطراف للمناخ COP 27" في إطار رئاسة مصر للدورة القادمة من القمة العالمية للمناخ، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، اليوم الأحد، برعاية وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة البيئة، بمشاركة كبار المسئولين والخبراء وقادة الفكر من 30 دولة؛ لتسليط الضوء على تأثيرات وحلول تغير المناخ على البيئة والتنمية، بما في ذلك تدابير التكيّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره على العديد من القطاعات.
وأوضح أبو زيد، أن تلك المشاهد تستحق البحث فى أسبابها العلمية والتدبر فى مغزاها العميق بأهمية إحياء قيم ومبادئ المصير الإنسانى المشترك لاستعادة روح التعاون الدولى فى مواجهة الكوارث والأزمات التى أصابت على السواء وبنفس القدر الدول الغنية والصاعدة والفقيرة.
ودعا المجلس العربي للمياه إلى تعزيز الحوار فى القمة 27 للمناخ لاستعادة الاتزان المائى لكوكب الأرض من خلال اجراءات التكيف والتخفيف للتغيرات المناخية ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة خلال النصف الثانى من العقد الدولي 2018-2028 وشعاره "المياه من أجل التنمية المستدامة" 2018-2028 وبالأخص أن التوقعات المستقبلية تشير إلى احتمال زيادة الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء بسبب التغيرات الديموجرافية والمناخية.
كما طالب المجلس بدعم مقترح إنشاء صندوق "الأضرار والخسائر" وتوفير الدعم المالى لتمويل مشروعات البنية الأساسية لدرء مخاطر السيول والأمطار فى المناطق الأكثر هشاشة وبالأخص فى أفريقيا حيث يواجه القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود، واستكمال الدعم المالى "للصندوق الأخضر" وتحقيق توازن التمويل بين مشروعات التكيف والتخفيف للمشروعات المتعلقه بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الأكثر ارتباطًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالهدف الأول والثانى المتعلقين بمكافحة الفقر والجوع.
وطالب بدعم توصية القمة الخامسة عشر الأخيرة (COP 15) لأطراف اتفاقية مكافحه التصحر بإنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالجفاف للفترة 2022-2024 للنظر في الخيارات الممكنة، بما في ذلك أدوات السياسة العالمية وأطر السياسات الإقليمية، لدعم التحول من رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية للجفاف.
وأكد أبو زيد، أن أسباب الاختلال الذى أصاب التوازن الطبيعى للدورة المائية هى ذاتها الناشئة عن الأنشطة البشرية المسببة للتغيرات المناخية كحرائق الغابات وإزالتها واتساع التصحر وتدهور التنوع الحيوى والتلوث الجوى والتوسع الحضرى المتصاعد بالمدن على حساب التنمية الريفية وإعاقة التدفقات الطبيعية لمياه الأنهار والبحيرات والأمطار بالمبالغة فى إنشاء السدود التى يتوقع أن تحدث تغييرًا فى التدفقات الطبيعية لحوالى 93% من أنهار العالم بحلول عام 2030، مما قد يشعل نزاعات إقليمية ويتسبب فى مخاطر إضافية فى الإدارة المستدامة لمسطحات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود فى غياب رؤية حكيمة تستبدل سلوك "أنانيه استحواذ المياه" بمفهوم "اقتسام المنافع " بالتعاون المشترك.
وتتناول فعاليات المنتدي تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم البلدان في العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تغير المناخ، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتنمية المستدامة، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن وسائل النقل المستدام والمدن.
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ COP 27" فى إثراء النقاش العربى حول موضوعات المياه والتغير المناخى والطاقة والغذاء بصفتها ملفات أساسية ستتناولها قمة المناخ (COP 27) المقرر انعقادها فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
ودعا أبو الغيط خلال كلمته إلى ضرورة استغلال تلك الفرصة الفريدة لتسليط الضوء على خصوصية المنطقة العربية وأولوياتها، كونها مصدرا عالميا مهما للطاقة، ولكن أيضًا كمنطقة تعانى من الفقر المائى الحاد وأثر ذلك على تأمين الحاجات العربية من الغذاء.
وأشار إلى ترابط المشكلات الحالية كالطاقة والمياه والغذاء وتداخلها مما يستدعى نظرة أكثر شمولية لعلاجها، تتجاوز الحلول القطاعية المنعزلة، وتعمل على بناء القدرات الوطنية والعربية فى مجال إدارة هذا الترابط بشكل فاعل.
وقال أبو الغيط، إن التطورات الأخيرة الخطيرة قد أدت إلى تراجع الأمن الغذائى العربى بشكل مقلق، مما استدعى إعادة طرح هذا الملف بشكل عاجل على مستوى وزراء الخارجية العرب، موضحًا أن الجامعة العربية قدمت مؤخرًا دراسة استراتيجية تكاملية حول سبل تعزيز الأمن الغذائى بصفته جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، تمهيدًا لرفعها للقمة العربية المقبلة فى الجزائر للنظر فى اعتمادها.
واختتم كلمته بالقول، إن موضوع الأمن الغذائى العربى سيتصدر أولويات العمل العربى المشترك لفترة مقبلة.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر المناخ COP27 يستهدف تقديم حلول وبدائل للتحديات ذات الصلة بتغير المناخ، مشيرًا إلى أن النهج الذي تتبناه الرئاسة المصرية لقمة المناخ يركز على التطبيق وتحويل التعهدات إلى تنفيذ والمشروعات الي استثمارات.
وأبرز محيي الدين عدد من أولويات العمل المناخي التي يتعين التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وتحديدًا تبني نهج شامل ومتكامل يعالج أزمة المناخ في إطار التنمية المستدامة يشمل حشد الاستثمارات أيضًا في قطاعات المياه والطاقة مما يسهم في مواجهة الفقر المدقع وتوفير فرص عمل.
وشدد محيي الدين على ضرورة دمج البعد الاقليمي لدفع أجندة العمل المناخي مشيرا الى مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مع اللجان الإقليمية الخمسة بالأمم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر بعقد خمسة منتديات إقليمية لحشد تمويل لمشروعات المناخ، وأنه تم بالفعل عقد ثلاثة منتديات بإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتجاوز عدد المشروعات المقدمة فيها الثلاثين مشروع في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف من آثار تغير المناخ وأنه من المقرر انعقاد المنتدى الإقليمي الرابع للدول العربية فى منتصف سبتمبر وسينعقد المنتدى الأخير بجنيف خلال شهر أكتوبر.
وأشار إلى ضرورة توطين التنمية المستدامة والعمل المناخي حتى يشعر عموم الناس بثمار العمل المناخي ومخرجات قمم المناخ، وفي هذا الصدد أشار محيي الدين إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات المصرية حيث تجاوز عدد المشروعات المقترحة 4471 مشروعا حتى 8 سبتمبر.
وأكد محيي الدين استمرار العمل لاختيار أفضل المشروعات على مستوى المحافظات في ست فئات مختلفة.
وفيما يتعلق بالتمويل، شدد محيي الدين على ضرورة تقليل الاعتماد على الاقتراض والاستفادة من مستجدات أسواق الكربون والسندات الخضراء حيث أن الدول النامية هي الأكثر معاناة من تبعات التغير المناخي.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، لافتًا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات.
وأضاف شكري، في كلمته خلال فعاليات المنتدى، إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وضعت نصب أعينها الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلية، فيما يخص مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، حيث حددت موضوعات التكيف مع التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات، وتمويل مشروعات مواجهة تأثيرات تغيرات المناخ، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الدول النامية من مواجهة هذه التغيرات.
وتابع أن موتمر المناخ يمثل فرصة لمناقشة تأثير تغيرات المناخ على الغذاء، ومحاولة الرئاسة المصرية لموتمر المناخ طرح حلول لمواجهة أزمة الغذاء.
وأوضح شكري، أن التحول العادل نحو الطاقة المتجددة يعد أولوية في المنطقة العربية، فالحاجة قد باتت ملحة لذلك، ما يسهم بشكل ملموس في خفض استخدام الطاقة التقليدية واستبدالها بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن قضية التحول العادل نحو مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الهيدروحين يحظى بأولوية في المناقشات خلال فعاليات مؤتمر (Cop27).
