استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية واللواء بحري رضا احمد إسماعيل وكيل وزارة ورئيس قطاع النقل البحري، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك والنقل البحري، وبعض من ممثلي الخطط الملاحية والتوكيلات وغرفة الملاحة بالإسكندرية، وذلك لمناقشة المستجدات الطارئة على القطاع.
وخلال اللقاء تم مناقشة أزمة ندرة الدولار والتأخر في الإفراج عن البضائع، تكدس الشحنات بالموانئ وتعسر أصحاب الشحنات عن إتمام الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد وارتفاع تكاليف الأرضيات والغرامات، وغيرها من العواقب التي تم طرحها للنقاش من أجل التوصل لحلول مرنة تتسم بالسرعة والفاعلية، من شأنها تقليل وطأة تداعيات تلك المستجدات التي لها عواقب وخيمة على معدلات العمالة ونسب التصدير ورفاهية المستهلك.
ومن جانبه طالب اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بضرورة تعاون رؤساء الموانئ مع رؤساء الإدارات المركزية وزارة النقل والجهات الحكومية ذات الشأن للوصول لآلية مشتركة موحدة وذات أسس للسير عليها وتكون معلنة للموانئ والمستورد وللمستخلص والوكيل والمستودعات وكافة الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وذلك لامتصاص تداعيات هذا الموقف وخاصة في ظل تنبؤ باستمرار تلك التداعيات لوقت ليس بقصير.
كما أعرب عن قلقه بشأن الطاقة الاستيعابية للمستودعات الخارجية المتوفرة حاليًا، موضحًا أنه من الضروري وذات الأولوية في الوقت الراهن عمل تراخيص للساحات الغير مرخصة، و توفير بعض الأراضي لإنشاء مستودعات جديدة خاصة بالإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.
في نفس السياق، أكد الشحات غتوري أن هناك تعاون غير مسبوق بين مصلحة الجمارك والوزارات المعنية وخاصة النقل لتسهيل الأمور واتخاذ القرارات السريعة لحل العوائق في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك تعامل بدولار جمركي، بل يتم تطبيق سعر الدولار المحدد من قبل البنك المركزي بشتى المنافذ الجمركية.
كما أعرب ممثلي غرفة الملاحة ووكلاء الشحن عن قلقهم بشأن ضبابية المهام حول السماح للتوكيلات الملاحية بسحب البضائع خارج الدائرة الجمركية بالموانئ، ونقلها إلى المستودعات الخارجية، خاصة فيما يخص تأمين تلك الشحنات والمسئولية الجنائية في حال تلف البضاعة وأيضًا تكلفة النقل والأرضيات.
وتعليقًا على ذلك أكد الشحات غتوري أن المصلحة توفر العديد من الاستثناءات لسهولة نقل كافة الشحنات وعملية النقل تتطلب فقط خطاب ضمان أو بوليصة تأمين إن أمكن إصدارها وذلك بضمان وتعهد مصلحة الجمارك أمام التوكيلات الملاحية بعدم التصرف في تلك البضائع من قبل أصحاب الشأن، ما لم يصدر إذن التسليم ويحصل التوكيل على كافة مستحقات الخط الملاحي، وفور وصول الشحنة للمستودع يتم استرجاع هذا الخطاب.
ومن جانبه طالب أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة استغلال المنطقة الصناعية ببرج العرب كساحة جمركية.
وفي ختام اللقاء، أشاد أحمد الوكيل رئيس "غرقة الإسكندرية" بجهود المصلحة الرامية لتخفيف حدة الازمة الراهنة.
وأكد أن الغرفة تناشد كافة الجهات المعنية بتخفيض كل التكاليف الخاصة بالرسوم والأرضيات والغرامات وغيرها، والتعاون يد بيد للمرور من تلك الفترة العصيبة بأقل خسائر ممكنة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ محمد حفني و هشام جمال الدين.
