كشف وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار، أن دائرته الوزارية بصدد جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من العدالة.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.
وقال إن وزارته تعمل حاليا على وضع أسس متينة لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، من خلال "عمل يتم الإعداد له لإيكال هذه المهمة لمجمع وطني، يضم عدة مؤسسات تنشط في القطاع".
وأوضح زغدار أنه سيتم دمج هذه المؤسسات في إطار مجمع واحد يضم حوالي 42 مؤسسة .
وأضاف أنه تم الحفاظ على أكثر من 9.000 منصب شغل ضمن المؤسسات التي تمت مصادرتها في قطاع البناء والصناعة والنقل.
