قال الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، إن المشاكل القانونية للثروات الطبيعية للدول وخاصة الأفريقية متعددة وتؤثر على العلاقات بين الأخوة في القارة الأفريقية.
وانطلقت، ظهر اليوم، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني، للاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية والمنعقدة بالقاهرة.
وتناقش الجلسة، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ويترأس الجلسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال، خلال الجلسة، إنه لابد من حل هذه المشاكل بالطرق القانونيه الدوليه لأن ذلك يحقق العدالة والإنصاف الذي يسعى له العالم في العلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وخاصه في مجال المياه .
وأوضح الدكتور نبيل حلمي أن ما يحدث اليوم في مجال استخدام القوه المسلحة في بعض المشاكل الدولية لابد أن يحل بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية والمشاكل الدولية أيضا ومن أهمها استخدام القانون الدولي لتطبيق قواعده المتفق عليها في هذا المجال .
وأشار إلى أن الأثر لهذه العمليات العسكريه التي تستخدم التكنولوجيا الحديثه ومن ثم يكون التدمير أكثر تاثيرا على كل دول العالم، موضحا أن الاهتمام بالقوانين المنظمه للثروات الطبيعيه واستخدامات المياه سواء في البحار او في الأنهار تزداد أهميه كل يوم، حتى لا تغلب الخلافات بين الدول المتجاورة او المتقابلة ومن ثم تستمر العلاقات السلميه بينهم وهذا يساعد على تحقيق التنميه المستدامة للدول وبصفة عام بصفه عامه والدول الأفريقيه بصفه خاصة.
وتابع "من هنا جاءت أهمية هذا المؤتمر على أعلى مستوى وهو مستوى القانون الدستوري لانه أعلى القوانين ويضع القواعد العامه للعدالة والإنصاف ولا تخالفه القوانين الوضعيه لكل دولة.
وأكد ضرورة ضع قواعد منظمة للمناطق المتعدده في الأنهار والبحار المشتركة، لتنظيم الاستغلال والاستكشاف أمام الدول الساحلية والنهرية من خلال اتفاقيات دولية.
وأضاف أن هناك اتفاقيات دولية تحكم تلك الثروات الطبيعية، وبالنسبه للبحار اتفاقيتين رئيسيتين اتفاقيه 1958 واتفاقية 1982، و بالنسبه للأنهار اتفاقيه 1982.
وانطلقت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غدا الإثنين.
والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.
وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.
ويناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية أمس وتحدث فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الأمين العام للمؤتمر.
وحضر الجلسة وزراء ورؤساء جهات وهيئات قضائية مصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وإفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية.
وانعقدت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر أمس وكان عنوانها: الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، و الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د تامر ريمون من مصر وقاض من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان "التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كل من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور.
