قال القاضي محمد علمي، عضو المحكمة الدستورية المغربية، إن الحقوق اللغوية والثقافية تندرج ضمن حقوق الإنسان الأساسية.
وانطلق في الثانية بعد ظهر اليوم، فعاليات جلسة المناقشة الثانية لليوم الثاني من الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والأفريقية، تحت عنوان" دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويدير الجلسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا".
وأكد علمي، أن دور الرقابة الدستورية في النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية أصبح يكتسب أهمية قصوى في عدد من التجارب الوطنية المقارنة في المغرب.
وأشاد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الجلسة، بالمستوى القانوني والثقافي ل" علمي"، بقوله، "القاضي، محمد علمي عضو المحكمة الدستورية المغربية، يجمع ما بين التشريع وما بين الرقابة على التشريع فهو برلماني وعضو مجلس مغربي، مقابل لمجلس الشيوخ في الدستور المصري كما يترأس، الإئتلاف لائتلاف البرلماني منذ عام 2012 حتى تم تعيين عضوا بالمحكمة الدستورية المغربية".
وتطرق، علمي، في حديثه إلى التجربة المغربية في الحفاظ على الهوية والثقافة من خلال القضاء الدستوري.
وتتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر.
وبدأت أمس السبت أولى جلسات الاجتماع السادس، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غد الاثنين.
الاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.
وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها، وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.
و يناقش الاجتماع السادس دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.
بدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية أمس وتحدث فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا و المستشار الأمين العام للمؤتمر.
وحضر الجلسة وزراء ورؤساء جهات وهيئات قضائية مصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وإفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية.
