أعلنت وزارة البيئة اليوم السبت، عن انتهاء البرنامج السنوى لإعداد الكوادر الوطنية فى مجال تصنيف ورصد الطيور وذلك بمركز التميز البيئي بجبل الزيت بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة خبراء المركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وبحضور الدكتور ايمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى ممثلاً عن الوزارة، وذلك فى اطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27.
حيث يهدف البرنامج التدريبى إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد و المراقبة بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة، بيئياً كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعية وكأحد الملقحات النباتية الهامة، واقتصادياً من خلال توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور، وعلمياً كمؤشر هام للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات وبرامج الرصد ودورها فى حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي.
ويعد البرنامج فرصة حقيقة لدمج الشباب فى حماية التنوع البيولوجى وخاصة الطيور كما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية كوظائف خضراء للشباب فى مجال رصد ومراقبة الطيور كأحد المجالات الواعدة فى مصر و بالخارج
ومن جانبه شارك الدكتور على ابوسنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بورشة عمل لعرض المبادرة المصرية للمدن المستدامة للأجيال القادمة، بمقر برنامج الأمم المتحدة بنيروبي- كينيا، والتى تم اعدادها من قبل رئاسة مصر لمؤتمر الاطراف فى دورته السابعة والعشرون من خلال وزارة الخارجية ووزارة البيئة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للتجمعات البشرية والمقرر اطلاقها خلال فاعليات المؤتمر والمقرر عقده فى الفتره من ٦-١٨ نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ وذلك بحضور السفير أيمن ثروت ممثلاً عن وزارة الخارجية، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ممثلاً عن السيد وزير الإسكان وبمشاركة الرئيس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للتجمعات البشرية.
وأكد ابو سنة خلال كلمته أن المبادرة المصرية تهدف إلى الترويح لمفهوم المدن والتجمعات البشرية المستدامة بالتركيز على إدماج المعايير البيئية والاجتماعية فى إدارتها من خلال تطبيق الاستراتيجيات الخاصة بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية مما يخلق مدن مستدامة للأجيال القادمة قادرة على الصمود فى وجه الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
وأضاف على أن المبادرة تركز على خمسة محاور رئيسية وهى المبانى والمنشات السكنية، استخدامات الطاقة والمياه فى المناطق الحضرية، وكذلك النقل و المخلفات واستهلاك الموارد فى هذه المناطق.
وشدد أبو سنة على حرص مصر من خلال إعدادها لهذه المبادرة على ان تكون عالمية وشمولية تأخذ فى الاعتبار كافة المدن والمجتمعات العمرانية فى جميع الدول لتكون مبادرة شاملة تأخذ البعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى فى الاعتبار وأن يتم إعداد خطة تنفيذية لها مربوطة بآلية تمويل مستدامة وآلية للرصد والتقييم الدورى طبقا لمؤشرات محددة.
ودعا الرئيس التنفيذى الدول الأعضاء فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم المبادرة وكذلك الجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها مشيراً إلى أن المبادرة سيتم إطلاقها خلال يوم الحلول المبتكرة بمؤتمر المناخ القادم cop27 من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- Habitat
واكدت فؤاد خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، على الفرصة التي اتاحها المنتدى للجمع بين وزارء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، للتأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين تلك القطاعات على المستويين الوطني والاقليمي، مشيرة إلى أن التعاون بين وزراء البيئة والتعاون الدولى والتخطيط والمالية فى مصر في العديد من المجالات ومنها التحضير لمؤتمر المناخ COP27، كالتعاون فى اطلاق السندات الخضراء ، ومعايير الاستدامة البيئية، ودمجها في تخضير الموازنه العامة، بالإضافة إلى التعاون فى وضع الخطة الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ ،وهى تجربة نأمل فى نقلها لإشقائنا فى الدول الأفريقية.
حيث عقدت الجلسة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ,السيد جون - بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الدول الأفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بحوالى من ٢٠ الى ٥٠ مليار دولار سنويا، لكى تستطيع العمل على سيناريو ١.٥ درجة مئوية ، وفى حالة تغير السيناريو إلى أعلى من ٢ درجة مئوية، تحتاج إلى مابقرب من ١٨ الى ٦٠ مليار دولار سنويا، وذلك حتى عام ٢٠٥٠.
واستكملت فؤاد، أن مؤتمر المناخ COP27 يقدم فرصة جيدة جدا للسعي للتنفيذ الفعلى لاحتياجات القارة الأفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، وأيضا مجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الأفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الأفريقية، والعمل على اجراءات التكيف وأهميتها للقارة الأفريقية ، مشيرة إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الإتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسى الذى سيساعد القارة الأفريقية لجذب التمويل فى مجال التكيف، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تم إطلاقها فى مؤتمر باريس للمناخ ٢٠١٥، والتي شرفت مصر حينها بكون فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسقا للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ.
وتابعت وزيرة البيئة، موضحة حرص القيادة السياسية خلال الطريق لقمة المناخ COP27، على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية، والتي تم خوض شوط كبير فيها، سواء بالخطط الوطنية والإقليمية، بالإضافة الى آلية الحوكمة والتى تحاول الدولة المصرية حاليا تمكين تفعيلها، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف، والتى خُلقت لكى تسهل عملية حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية، مما استدعى الخروج بمجموعة من المبادرات الدولية، والشراكات مع المجتمع الدولي من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لخدمة القارة الأفريقية والدول النامية في تلبية إحتياجاتها الإنسانية.
وأوضحت فؤاد، أن الطاقة من التحديات البيئية والمناخية فى القارة الأفريقية، سواء بفرص الحصول عليها، و توافرها بأسعار تتناسب مع القارة الأفريقية والدول النامية، وكيفية التوسع فى مشروعات الطاقة المختلفة، لذا حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة " الانتقال العادل للطاقة "، بحيث تكون أفريقيا فى قلب هذه المبادرة.
ولفتت الوزيرة أيضا إلى مشكلة التصحر والغذاء فى أفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ولذا اهتمت الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء فى إعداد المبادرة الخاصة " بدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة" فى القارة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة، مضيفة أن أفريقيا لديها ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، وتعد مصدر رزق للشعوب الأفريقية، مما ينطلب العمل على الحفاظ على تلك الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للقارة، والتي تقوم عليها شعوبها.
وأختتمت فؤاد ، بالحديث عن المرأة الأفريقية، مشيرة إلى أنها شأنها شأن المرأة حول العالم أكثر الفئات تحملا وتتضرراً بآثار تغير المناخ، ولكن المرأة الأفريقية لديها مسئوليات أكثر من توفير سبل العيش المستدام والعناية بأسرتها، مؤكدة على ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صموداً أمام تحديات آثار تغير المناخ، لتصل إلى أن مؤتمر المناخ COP27 بجانب كونه مؤتمر للتنفيذ، يهدف الإنتقال العادل والطموح، فهو أيضا مؤتمر أفريقي متكامل يهدف إلى وضع الاحتياجات الانسانية فى قلب عملية مناقشات تغير المناخ، لافتة الى أنه يتم العمل على تغير منهجية ادارة ورؤية ورسم مؤتمرات المناخ لصالح شعوبنا، متمنية أن تسطيع القارة الأفريقية من خلال هذا المؤتمر أن تقدم نسخة مميزة للعالم، ووجهت الدعوة إلى الدول الأفريقية للعمل سويا، والتحدث بصوت واحد، ليقدم للعالم مؤتمر مناخ يدعم الانسانية أمام الأزمات والتحديات، مؤتمر يستطيع أن يحقق للقارة الأفريقية أهدافها فى أجندة ٢٠٦٣
