أوصت القاضية بمحكمة فيدرالية أمريكية سارة نيتبيرن برفض محاولة أقارب ضحايا هجمات ١١ سبتمبر مصادرة ٣.٥ مليار دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة لسداد الديون المستحقة على طالبان بحكم قضائي.
وأوضحت القاضية أن سبب رفضها يرجع إلي عدم اعتراف الولايات المتحدة بحركة طالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، مضيفة أنه في حالة الموافقة علي طلب أقارب ضحايا ١١ سبتمبر سيعني الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكتبت القاضية في تقرير: "لقد حارب ضحايا هجمات ١١ سبتمبر لسنوات من أجل الحصول علي العدالة والمساءلة والتعويض. لا يحق لهم أقل من ذلك. لكن القانون يحد من التعويض الذي قد تأذن به المحكمة،" متابعة: “إن هذه الحدود جعلت أصول البنك المركزي الأفغاني بعيدة عن متناول المحكمة”.
ونوهت الصحيفة إلي أن تقرير القاضية المكون من ٤٣ صفحة وتوصيتها يعدان أحدث تطور في قضية ناشئة عن ظرف استثنائي لبلد استولت عليه منظمة إرهابية غير معترف بها كحكومة شرعية لتلك البلد.
وأشارت الصحيفة إلي أن القضية أثارت قضايا قانونية جديدة تمس مسائل السياسة الخارجية والتمويل الدولي ومكافحة الإرهاب والسياسة الداخلية.
ولفتت الصحيفة إلي أن مبلغ ٣.٥ مليار دولار هو جزء من حوالي ٧ مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني التي أودعت في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قبل سيطرة طالبان على البلاد العام الماضي.
وفي فبراير الماضي، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتجميد الأموال، واحتفظ بحوالي نصفها ليتم إنفاقها على مساعدة الشعب الأفغاني في الحد من معاناتهم في ظل حكم طالبان، بينما ترك مبلغ ٣.٥ مليار دولار المتبقي لعائلات ضحايا ١١ سبتمبر.
وأوضحت الصحيفة أن توصية القاضية ليست قرارًا نهائيًا، حيث يشرف قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لنيويورك جورج بي دانيلز، على التقاضي وله سلطة إصدار حكم لا يتفق مع التحليل القانوني للقاضية نيتبورن، وإذا أصدر حكم يتفق مع توصية نيتبورن فيمكن لعائلات الضحايا تقديم استئناف.
ونوهت الصحيفة إلي أنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لمبلغ ٣.٥ مليار دولار إذا فشلت جهود أقارب ضحايا ١١ سبتمبر للحصول عليها. لا تريد الحكومة الأمريكية إرسال أموال إلى أفغانستان إذا كان هناك خطر من وقوعها في أيدي طالبان، لذلك من الممكن أن تظل بعض الأموال أو كلها مجمدة ببساطة لسنوات، في انتظار تغير الظروف في أفغانستان.
ولفتت الصحيفة إلي أن هذه الملحمة المعقدة ناتجة عن الدعاوى القضائية التي رفعها قبل سنوات أفراد عائلات ضحايا هجمات ١١ سبتمبر يطلبون بمليارات الدولارات من مجموعة من المتهمين الذين حملتهم عائلات ضحايا ١١ سبتمبر المسئولية عن خسائر أقاربهم، بما في ذلك القاعدة وطالبان. وعندما فشل هؤلاء المتهمون في المثول أمام المحكمة، اعتبرهم القضاة مسئولين بشكل تلقائي عن هجمات ١١ سبتمبر.
وأوضحت الصحيفة أن القاضية نيتبيرن قالت إنه بموجب القانون، لا يحق لأي من أقارب ضحايا ١١ سبتمبر أو شركات التأمين المتضررة مصادرة أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة. ووضعت ثلاثة أسباب قانونية مستقلة لوجوب رفض القاضي دانيلز مطالب ضحايا ١١ سبتمبر.
وأول تلك الأسباب هي أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية على البنك المركزي الأفغاني لأنه أداة لحكومة أجنبية وبالتالي يتمتع بحصانة سيادية.
ثانياً، قالت القاضية إن أي حكم يقضي بإمكانية استخدام أصول البنك المركزي لسداد ديون حكم طالبان سيكون بمثابة حكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان. ولكن الرئيس الأمريكي لم يعترف بحركة طالبان كحكومة لأفغانستان، والمحاكم تفتقر إلى السلطة الدستورية للاعتراف بشرعية حكومة أجنبية بمفردها.
وأوضحت القاضية نيتبورن: "يمنح الدستور رئيس البلاد السلطة الوحيدة للاعتراف بالحكومات الأجنبية. لا يجوز للمحاكم القيام بهذا سواء بشكل مباشر أو ضمني".
وأخيرًا، أضافت القاضية أنه حتى لو كانت كلتا الحجتين السابقتين خاطئتين، بموجب القانون، يجب أن يعتبر البنك "وكالة" لطالبان، بمعني أن يكون قد عمل برضاه مع طالبان، لكن الحركة سيطرت على البنك، وفرضت بالقوة أحد قادتها على رأسه، لذلك لا يمكن تحميل البنك مسئولية أفعال طالبان.
