قالت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن العمل على التصدي للتغير المناخي ضرورة قصوى كما يعد العمل على زيادة حجم التمويلات ملحا، خاصة أن حصة أفريقيا من تمويلات المناخ عالميًا 2% فقط وهو أمر غير مقبول.
وأضافت، خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، قائلة: "تزداد أهمية نمو التمويلات مع مناقشة التحديات في مقابل جععل المشروعات قابلة للتمويل خاصة مع عدم تدفق التمويلات بالشكل الكافي للقارة الأفريقية".
أوضحت أن الأمم المتحدة لديها تعهد بشأن المناخ ودعم 96% من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء،وتولي أهمية لاستراتيجيات مكافحة التغير المناخي". أضافت أن السؤال هو كيفية تحويل خطط الاستثمار إلى استثمار حقيقي ولفعل ذلك يجب توافر مشاريع قابلة للتمويل، فكثيرًا ما تلتقي بوزراء يخبروها أن هناك حاجة للتمويل لكن هناك حاجة أيَضًا لبناء القدرات ويجب عدم إغفال ذلك الجزء.
تابعت:"وجميعنا يعلم أن الحكومات وحدها لن تستطيع تمويل المشاريع وتحتاج للقطاع الخاص ومن أجل جذبه للاستثمار يجب أن تتوافر بيئة تمكن القطاع الخاص في المقام الأول".
ونوهت بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية والمجتمع المدني هامة بجانب خفض المخاطر،لكن أيضًا هناك حلول يمكن اللجوء لها بشكل فوري مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء وتلك الآليات لا تحتاج استثمارات كبيرة لإصدارها لذلك القدرات وإعادة بناءها ضرورة ملحة أكثر.
وذكرت أنه يجب التركيز على مشروعات التكيف المتعلقة بالماء والغذاء خاصة بعد ما شهدناه من فيضانات مدمرة في السودان وباكستان، مشيرة إلى معاناة المزارعين فكل ظاهرة مناخية تؤثر على محاصيلهم لذلك شرعت الأمم المتحدة في بدء تقديم خدمات التأمين ضد مخاطر المناخ.
