قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، إن قرارات الإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا ، تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حريصة على ترسيخ حقوق الانسان ، وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع.
وأكد عضو مجلس النواب ، في بيان اليوم السبت، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا بشأن ملف الإصلاح السياسي، منوها ان قرارات العفو الرئاسي التي تصدر منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإعلان عن الحوار الوطني، تأتي ترسيخا لملف الحقوق والحريات التى حرص دائما عليها الرئيس السيسي مذ تولية قيادة البلاد .
وأضاف الخبيري ، أن قرارات الإفراج عن 33 من المحبوسين إحتياطيا ، تمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء للحوار الوطنى واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياحا بالشارع السياسى نحو جدية الحوار وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.
ووجه الخبيري رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي لإدخاله البهجة والسرور على الأشخاص المفرج عنهم، وحرصه على فتح صفحة جديدة معهم من أجل بناء وطن يتسع للجميع ، مؤكدا أن هذه القرارات تؤدي إلى انخراط الفئة المُفرج عنها بالمجتمع وتعزيز فرصة بناء وتكوين حياة جديدة لهم ولأسرهم.
