شفت وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه"، اليوم السبت، أنه خلال شهر أغسطس الماضي حظرت الصين وصادرت عددا من الشحنات التجارية القادمة من تايوان اعتراضا على بلد المنشأ في الوثائق الجمركية.
وأوضحت الوكالة - في نسختها الإنجليزية - نقلا عن مسئول تايواني، دون الكشف عن هويته، أن إحدى الشحنات التجارية التي تم احتجازها من قبل الجمارك الصينية ظلت في حيازتهم لمدة 18 يوما، وذلك لأن وثائق الشحنة لا تذكر نصًا أن بلد المنشأ هو "تايوان، الصين".
أضافت الوكالة أنه خلال الشهر الماضي تواصلت أكثر من 6 شركات ووكالات تصدير تايوانية مع إدارة الجمارك التايوانية لطلب المساعدة في ضمان إطلاق سراح شحناتهم التجارية المُحتجزة لدى الجمارك الصينية بسبب مشكلة في اسم بلد المنشأ.
ولفتت الوكالة إلى أن أكثر شحنة تم احتجازها لدى الجمارك الصينية ظلت 18 يوما في حيازتهم، مشيرة إلى أن المسئول التايواني لم يوضح ما إذا كانت الشحنات التي يتم الإفراج عنها تقوم بالفعل بتغيير بلد المنشأ أم لا.
وأشارت الوكالة إلى أن الصين بدأت في تنفيذ مُشدد لقاعدة وضعتها عام 2015 تفيد بأن البضائع التي يتم تصديرها من تايوان يكون بلد المنشأ في الوثائق واللاصقات التجارية الخاصة بها "تايوان، الصين أو تايبيه الصينية"، كجزء من مجموعة من التدابير العقابية التي اتخذتها الصين ردا على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان يومي 2 و3 أغسطس الماضي.
وأوضحت الوكالة - نقلا عن أحد منتجي الصناعات الغذائية في تايوان - أن القاعدة الصينية لم يكن يتم تنفيذها بشكل مشدد في الماضي حيث كانت البضائع غير الملتزمة بتلك القاعدة تمر من الجمارك الصينية طالما يتم إخفاء اللاصقات التجارية على المنتجات.
وأشارت الوكالة - نقلا عن أحد العاملين في تصدير الصناعات البتروكيماوية في تايوان - إلى أن تشديد الصين تنفيذ قاعدة بلد المنشأ قد تمثل مشكلة للأعمال التجارية التايوانية، نظرا لأن اللوائح المحلية للجمارك التايوانية تحظر ذكر بلد المنشأ كـ"تايوان، الصين".
من جانبها، أكدت السلطات التايوانية - بحسب الوكالة - أنها ستراقب الأوضاع الحالية، وستعمل على مساعدة كل أصحاب الأعمال التجارية والمُصدرين لحل تلك الأزمة.
