قال مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، إن الرقابة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، يعد ضمانة كبيرة لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، واحترام حقوق الانسان
وأضاف شهاب خلال كلمته في الاجتماع السادس للمحاكم الدستورية العليا، أن نشأة مبدأ الرقابة الدستورية تم تعميمها في أمريكا في حدود صلاحيتها، ثم انتقل لفرنسا، لأنها وجدت أنه لا يعد انتهاكا لدستورية القوانين.
وأوضح شهاب أن هدف الرقابة الدستورية، ضمانة الحقوق، منع مخالفة القوانين للدستور، مؤكدا أن الآليات المستخدمة هي الرقابة الوقائية وتمنع اية مخالفات وفحص مدى ملاءمتها للقانون.
وتابع: لا تعد الرقابة تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، كما أنها تمثل وجها دافعا للديمقراطية، ولا تعنى تجاوزا للحدود التى رسمها الدستور، لان دور الدستور الاساسي هو حماية الافراد.
وأكد شهاب أن مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز التى تقوم عليها الدولة، لمنع احتكار السلطة، تأسيس رقابة بين السلطات وفق ضوابط وحدود معينة.
