مع توقف المحادثات مؤقتًا بشأن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية بسبب "العمليات الإلكترونية" ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، بعد يومين من قيام ألبانيا، العضو في الناتو منذ عام 2009، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد تعطل أنظمة الكمبيوتر الحكومية الألبانية، على ما يبدو، في يوليو.
وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية إن "الجهات المسؤولة عن التهديد السيبراني" تم تقييمها على أنها تحت رعاية إيران، ونفت طهران أي دور لها.
فيما قال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن "الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا يتجاهل معايير السلوك المسؤول للدولة في زمن السلم في الفضاء الإلكتروني، والذي يتضمن قاعدة بشأن الامتناع عن إتلاف البنية التحتية الحيوية التي توفر الخدمات للجمهور. "
وتعهد نيلسون بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع "الأنشطة السيبرانية العدوانية المتزايدة لإيران"، كما تم معاقبة إسماعيل الخطيب، وزير المخابرات منذ أغسطس 2021.
وأوضح بيان وزارة الخزانة أنه ليس فقط المواطنين والكيانات الأمريكية ممنوعين من التعامل مع وزارة ووزير المخابرات الإيرانية ولكن الأشخاص غير الأمريكيين والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم قد يواجهون إجراءات عقابية أمريكية.
وقد تم اتخاذ الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 13694، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما في عام 2015 للتعامل مع التهديدات الإلكترونية.
نظرًا لأن وزارة الاستخبارات الإيرانية تخضع بالفعل لمجموعة من العقوبات الأمريكية، إلى حد كبير بسبب صلاتها بحلفاء إقليميين تعتبرهم الولايات المتحدة "إرهابيين"، فإن التأثير العملي للتصنيف الجديد غير واضح.
ولم تخفف المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في عهد الرئيس جو بايدن، الذي تولى منصبه في يناير 2021، "الحرب" الإلكترونية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إسرائيل وإيران.
ورفضت الولايات المتحدة في عام 2019 التعليق على التقارير التي تفيد بأنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على إيران في أعقاب الصواريخ التي دمرت منشآت النفط السعودية، وهو إجراء تبنته جماعة أنصار الله اليمنية المدعومة من إيران والمعروفة على نطاق واسع باسم الحوثيين.
