قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي بالسجن المشدد 15 عاما على تشكيل عصابي يتزعمه موجه أول بالتربية والتعليم، ويضم 6 أخرين هم موظف بالآثار ومدرسين وصاحب شركة سياحة وموظفتين بالثقافة وإحدى الوحدات المحلية بتهمة التداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة رسمية وتزوير مستندات وخطابات حكومية منسوبة لعدة جهات وتقليد أختام والتحصل على مبالغ مالية بزعم القدرة على التعيين فى الوظائف الحكومية.
ورفضت المحكمة في حكمها دفاع المتهمين بشأن كون أن النزاع مدني بين المتهمين والمجني عليهم وكون الواقعة جنحة، وقررت المحكمة، أن أركان الجرائم التي ارتكبها المتهمين مكتملة وتامة بما يتعين اخذهم باقصى قدر من الشدة.
ترجع أوراق القضية إلى ورود معلومات وشكاوى لهيئة الرقابة الادارية، تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 7 أشخاص بتزوير خطابات منسوبة لجهات حكومية وتخليص أوراق وإصدار خطابات تعيين لمواطنين على غير الحقيقة ومزورة مقابل الحصول منهم على أموال نظير ذلك.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين ادعوا أنهم يستطيعوا تعيين الشباب والمواطنين في وظائف عمومية وحكومية عن طريق استقطاب راغبي العمل في وظائف حكومية واستولوا منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج خطابات منسوبة لتلك الجهات وإعطائها لراغبي العمل وبلغت جملة ما تم حصره من تلك الأموال 4 ملايين و800 ألف جنيه.
كما تبين أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية منسوبة لأكثر من جهة حكومية وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين وهم موجه بالتربية والتعليم موظف بالاثار ومدرسين وصاحب شركة سياحة وموظفتين بالثقافة واحدى الوحدات المحلية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع التزوير وقررت الجهات المختصة حبسهم وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
