طالبت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بضرورة العمل لتعزيز دور أجهزة صناعة الوعي بمختلف أنواعها واستغلال المنابر الإعلامية من خلال خطة متكاملة للتصدي لأكاذيب ومحاولات التضليل في مشروعات التنمية وإنجازات الدولة المصرية، موضحة أن الظرف الدقيق الذي نمر به من عمر الوطن يتطلب تعزيز أعلى درجات الوعي، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسساتها والعمل على المشاركة الفعالة في بناء الدولة لتخطي تحديات المرحلة الراهنة.
وشددت "هلالي"، أن تقديم الحقائق في نصابها الصحيح بأرقام وبيانات متكاملة لما يحدث على أرض الواقع هي السبيل للرد على المزاعم والافتراءات التي يحاول البعض ترويجها والتصدي لموجات حرب الشائعات التي لا تتوقف وتمس القطاعات الحيوية والهامة بالدولة، وما يخص اهتمامات المواطن البسيط، مشيرة إلى أنها دائما ما تسعى لضرب الثقة بين المواطن والدولة وخفض الروح المعنوية للمصريين، وهو ما يستلزم تضافر المجتمع المدني وكافة منصات الدولة بالداخل والخارج للرد بتوضيح حجم الانجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية وبناء الوعي لدى المواطن ليكون لديه قدرة على الاستيعاب والتحليل بشكل ناقد لأى محتوى أو وسيلة يتعامل معها.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الكثير من المشروعات التي عملت عليها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية تعرضت لموجات من حرب الشائعات، ومع ذلك كان هناك إصرار على استمرار العمل فيها إلى أن أثبتت القيادة السياسية نجاح رؤيتها في دعم خطى التنمية وخدمة صالح المواطن، وهو ما يبرهن على أنها دولة مؤسسات لا تعمل بشكل عشوائي ويتم الاستناد لدراسات متخصصة قبل الشروع في أي مشروع.
واعتبرت "هلالي"، أن استمرار قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا والتي كان آخرها خروج 33 من المحبوسين احتياطيًا، تؤكد وجود نوايا جادة لاستمرار مسيرة الإصلاح وإرساء حالة التسامح المجتمعي بفتح صفحة جديدة مع الشباب المفرج عنهم، والتي تقطع المحاولات التي تم ترويجها الفترة الأخيرة حول التشكيك بالحوار الوطني وفعالية لجنة العفو الرئاسي، موجهة الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر فى نهو ملف المحبوسين، والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام ولوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق فى خروج المفرج عنهم.
