تمكن رجال الجمارك بمعبر ارقين من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وقانون غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية من النقد المصرى.
فبناء على مذكرة مشتركه من الرائد احمد ضياء باداره البحث الجنائي والنقيب عمرو السيد رئيس وحده المفرقعات وماركو جرجس بالأمن الجمركي مفادها إعتزام المدعو م. ا . ع سوداني الجنسية تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا حال سفره إلى السودان عن طريق ميناء ارقين البري.
وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من هشام علي وعلي محمد وأحمد جبريل وأحمد حسن بمعاونه نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 157 ألف جنيه مصري مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل جيوب سرية بحقائبه.
قرر أحمد مصطفي مديرعام الإدارة العامة لجمارك اسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 13 لسنة2022 وتم تسليم الراكب 5 آلاف جنيه مصري وهو المبلغ المسموح به قانونا ، وحرر المحضر عمر عبد العاطي هنداوي.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد محمد مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الجنوبية والوسطى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
