وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها مصر.
وقال الرئيس، خلال تدشين عدد من المشروعات بقناة السويس، بالأمس الخميس: "إحنا بنستهدف نرفع حجم الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا وعايزين ندعم الوصول للرقم ده".
كما وجه الرئيس الشكر لهيئة قناة السويس بحل أزمة مستندات تحصيل البنوك، متابعا: يا دكتور مصطفى نكون أنهينا الموضوع ده خلال الفترة دي حتى يمكن الحصول على مستلزمات الإنتاج، "قولنا بنستهدف رفع فاتورة التصدير لـ 100 مليار دولار ومش عاوزين الظروف الراهنة تعطل جهود المصانع".
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن بحث سبل اتخاذ العديد من التيسيرات الاستيرادية خطوة جيدة للنهوض بالاقتصاد المصري والعمل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات موضحًا أن تلك الخطوة ستعمل بشكل كبير علي زيادة الإنتاج وانتشار الصادرات المصرية خارجيًا بصورة أفضل.
وأضاف الشافعي في تصريحات " خاصة "لـ البوابة نيوز"، أن وجود تلك التسهيلات يعمل بشكل كبير علي زيادة أعداد فرص العمل وتقليل نسب البطالة في ظل الأزمة الكبيرة التي نمر بها في العديد من المجالات بسبب أزمة كورونا ومرورًا بالحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكراني مما أدي الي أتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج التي نستوردها من الخارج.
وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن حل أزمة مستندات التحصيل التي طالب الرئيس بحلها مؤخرًا من أهم الخطوات التي تصب في صالح الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات المصرية ووصولها للرقم الذي نتمناه، موضحًا أننا نملك جميع المؤهلات التي تقومنا وتجعلنا من أقوي الدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف عامر في تصريحاته "للبوابة نيوز"، أن وضع حوافز لرجال الصناعة ودعم المستثمرين سيجعل الاقتصاد المصري في نمو دائم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أنم دعم رجال الأعمال وتشجيعهم للدخول في الاستثمار خطوة تأخرت كثيرًا، خاصة وأننا نعتمد بشكل كبير علي.
الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة.
وطالب عامر، بوجود سيستم ونظام جديد يعمل على الارتقاء بالصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.
