وضع اتحاد التأمين المصرى خريطة لمواجهة تحديات تحقيق التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتى تستعد مصر لمناقشتها عالمية فى مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل.
وأوضح "الاتحاد"، أن الاتجاه يتزايد حول إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ سنوات، وذلك منذ تفشى جائحة كورونا، وأصبحت قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مصدر اهتمام كل من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة أكثر من أى وقت مضى .
وأشار إلى أن الأداء القوى للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤدى إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل، ولهذه الأسباب أصبح من الضرورى للمؤسسات فى الوقت الحالى التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فى إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، وأن المنهجية المستندة إلى المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية تساعد الشركات على تحديد وإدارة العديد من المخاطر.
وكشف اتحاد التأمين عن مزايا إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمتمثلة فى تخفيض التكاليف، وتحسين الإمتثال التنظيمى، والوصول إلى المستثمرين وصناديق التمويل، بجانب التوافق مع العملاء، وحماية السمعة وقيمة العلامة التجارية.
تحليل المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية
وذكر اتحاد التأمين المصرى، أن لكل شركة نهجا مختلفا تجاه المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومع ذلك يمكن استخدام إطار تقليدى لتحليل المخاطر للمساعدة فى تحديد التهديدات الأكثر أهمية وكيفية التعامل معها.
وذلك عن طريق تحديد وتوثيق المخاطر التى تواجهها الشركة وتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر وتأثيرها المحتمل وتحديد الضوابط التى يجب توافرها لحماية الشركة من المخاطر، والمراقبة لخطوات تنفيذ برنامج تحليل المخاطر.
حوكمة الاستدامة الثلاثية والتأمين
وأوضح الاتحاد، أن القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن، وقد أتيحت الفرص للخبراء لتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة فى بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية.
وبالتالى فإن حوكمة الاستدامة الثلاثية تنعكس على شركات التأمين من حيث صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة فى تحمل الأخطار، وتطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية، والاستثمار عبر قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.
خطة طموح
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد حقق عددا من الإنجازات فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصرى وإدارة حوار مجتمعى مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التى أصدرتها الهيئة، ودراسة التشريعات والقرارات التى من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام فى جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التى يمكن أن يواجها التطبيق الفعلى ومحاولة تذليل هذه التحديات.
وأضاف "الزهيري" إلى أن الاتحاد استحدث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتى بدأت فى إعداد الدليل المصرى للاستدامة فى شركات التأمين، وأبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصرى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية، وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين، ومناقشة موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية فى عدد من الندوات والمؤتمرات التى قام الاتحاد بتنظيمها وقام بالتحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمي.
وتابع: أصدر الاتحاد عدداً من النشرات التى تناولت موضوع حوكمة الاستدامة الثلاثية وعلاقتها بصناعة التأمين، وتم تخصيص إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لتتناول موضوع "التأمين المستدام والطريق إلى COP27 كيف يمكن للقطاع أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ" ليتم من خلال الجلسة مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.
وكشف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن أن الاتحاد لديه خطة طموحة للمشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ (COP27) من خلال مجموعة من ورش العمل والفعاليات الخاصة بقطاع التأمين.
