قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد NDB يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى، وثقة متزايدة من جانب المؤسسات الدولية، مؤكدا أنه سيكون لهذا الانضمام اهمية كبيرة فى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار.
وأوضح ،أبوزيد أن وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية فى ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية، تهدف إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير ملايين فرص العمل، وبالتالى الإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين،
وأشار إلى أن انضمام مصر للبنك الجديد يعزز التعاون فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة مجال التحول الرقمى، وبالتالى تحقيق المستهدف فى استدامة النمو، وتحسين مؤشرات المالية العامة.