حقق الاكتتاب العام فى أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة المصرية فشلًا كبيرًا حيث عجزت الشركة عن بيع 98 مليون سهم بقيمة 98 مليون جنيه، لنحو 1000 مستثمر بحد أقصى 15 مليون جنيه للمستثمر الواحد وذلك على الرغم من مد الاكتتاب لفترتين متتاليتين.
وكشف خبراء سوق المال، أن هناك الكثير من الأخطاء التى وقع فيها مدير الطرح كان أهمها عدم الترويج للشركة فى القطاع الرياضى وإبراز المكاسب المادية التى يمكن أن يجنيها المستثمرون من شراء أسهم الشركة.
وفتحت شركة غزل المحلة لكرة القدم باب الاكتتاب العام لأول مرة فى 12 يونيو الماضى وحتى 1 يوليو، لكن معدل التغطية كان ضعيفًا ومن ثم قرر مدير الطرح برايم القابضة مد الفترة إلى 14 أغسطس، وارتفع الحد الأقصى للاكتتاب إلى 15 مليون سهم بدلًا من مليونى سهم.
واكتملت تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم فى نهاية ديسمبر الماضي بقيمة 37 مليون جنيه موزعة بنحو 20 مليون جنيه لمؤسسات وأفراد مصريين، و17 مليون جنيه لمستثمرين عرب.
كان إجمالى الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم فى الطرحين العام والخاص 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمال الشركة المستهدف بعد الزيادة والبالغ 200 مليون جنيه.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالى كميات الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة فى الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم بلغ 17.609.742 سهم بقيمة اسمية للسهم، تعادل 17.9 مليون جنيه من إجمالى قيمة اكتتاب منتظرة بنحو 98 مليون جنيه عام وخاص.
وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة بحسب إدارة البورصة فإنه يجوز لكل مكتتب فى هذه الحالة طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها وعلى الشركة الالتزام برد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها خلال سبعة أيام عمل، وفقًا لنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
كما أنه فى حالة انتهاء فترة رد الأموال وعدم ورود أى طلبات لرد الأموال تحول قيمة الاكتتابات إلى حساب رأس المال المذكور فى النشرة، نتيجة لعدم تغطية كامل الاكتتاب وفقًا لشروطه وعدم استيفاء شروط القيد المطلوبة لقيد الشركة بالبورصة المصرية، مما يؤدى إلى إرجاء اتخاذ إجراءات القيد لحين استيفاء الشركة لهذه الشروط.
وأعلنت البورصة المصرية عن الاكتتاب فى 17.6 مليون سهم فقط، من أصل 98 مليون سهم مطروحة للاكتتاب بسعر 1.02 جنيه للسهم، بقيمة اجمالية 17.8 مليون جنيه.
وأظهرت نشرة الطرح، أن من المتوقع أن تصل إيرادات النادى إلى 155 مليون جنيه فى 2030 من إجمالى إيرادات 65 مليون جنيه فى 2023، وأن يصل صافى الربح إلى 67 مليون جنيه.
قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن فشل اكتتاب غزل المحلة له عدة أسباب، أولها: عدم وجود وعى كاف من قبل الجمهور والمواطنين والذى كانت تعول عليهم الشركة فى الإقبال على الاكتتاب من سكان مدينة غزل المحلة.
وأشار عيد الى أن هذا ما أعترف به وزير قطاع الأعمال عند إعداد نشرة الاكتتاب مع مدير الطرح، حيث أوضح أن الفكر الاستثمارى لم يكن موجودًا لدى المستثمرين فى غزل المحلة مما أدى لزيادة الحد الأقصى لامتلاك الأسهم من مليون إلى 15 مليون جنيه لكن هذا الأمر لم ينجح، حتى أن شرط الوصول لـ100 مكتتب لم يتحقق، بل أن هناك عدد من المكتتبين المؤسسين فى الشركة انسحبوا من الاكتتاب التأسيسى للشركة.
وأوضح، أن انعكاس فشل اكتتاب غزل المحلة سيكون على هذا النوع من الشركات خاصة أن نجاحه كان سيكون نقطة انطلاق قوية لطرح أندية شعبية كبيرة مثل الأهلى والزمالك وسيكون مصدر تمويل جيد لهذه الأندية.
من جهته قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن عدم التأكد من تحقيق شركة غزل المحلة إيرادات من النشاط الرياضى ربما يكون أحد الأسباب التى جعلت المستثمرين يعزفون عن الاكتتاب العام.
واوضح عطا: أن أوضاع البورصة الغير جيدة فى الوقت الحالي، مع عدم الاستقرار الاقتصادى وسط متغيرات عالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وتوابعه فيروس كورنا جعلت هناك نوع من الضبابية أمام المستثمر الذى أصبح عاجزًا عن اتخاذ قرار حاسم.
وأضاف: الترويج تم بشكل سئ حيث ضعف الدعاية كان سبب من أسباب الفشل، التفاصيل الخاصة بالاكتتاب كان سريعا ومن ثم كان لابد أن يتم تعريف المجتمع خاصة الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن ترد الأموال لأصحابها ثم الانتظار فترة لا تقل عن عام ثم يعاد الطرح مرة أخري.
وتابع عطا، لابد من الترويج الجيد للاكتتاب عبر البرامج الرياضية والوسط الرياضى ويتم تعريف المستثمرين خاصة للشباب بأهم مميزات هذا الطرح كأول تجربة فى الشرق الأوسط، وعدم الاعتماد على الصناديق فى تغطيته، خاصة وأن أحجام التداول أصبحت جيدة وصلت إلى نحو 1.5 مليار جنيه
ولفت إلى أن خروج المستثمرين من الاكتتاب كان بسبب حالة العزوف الجماعى من قبل المستثمرين خاصة بعد مد الاكتتاب لفترتين متتاليتين.
