قال محمود داوود، خبير عقاري، إن مقترح إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار يعد ضرورة واستراتيجية هامة لدعم جهود الدولة في ملف التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، خاصة مع الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.
وأوضح، داوود أن تواجد الجاليات المصرية بالخارج يعتبر عاملًا كبيرًا وقويًا لإنجاح تجربة تصدير العقار المصري للخارج، حيث إن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية عام 2016 بلغ 9 ملايين و470 ألفًا و674 مصريًا، لافتًا إلى استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، حيث يتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمين بالخارج بنحو 6.2 مليون مصرى.
وأكد أنه في إطار حركة النهضة العمرانية الهائلة التي شهدتها مصر علي مدار الـ 8 سنوات الماضية تعد فكرة تأسيس مجلس قومى لتصدير العقار، وكذلك إطلاق موقع إلكترونى عالمى أحد أهم الآليات الجديدة والمبتكرة والضرورية للترويج للمشروعات العمرانية المصرية المنفذة من الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وهو ما سيكون له انعكاسه القوي علي دعم جهود الدولة المصرية في ملف تصدير العقار.
وشدد داوود على إن ملف تصدير العقارات يحتاج إلى تكاتف من الدولة والمطورين والمنظمين لتحقيق إنجازات ملموسة، وكذلك انهاء كافة العوائق أمام مقترح إنشاء مجلس قومى لتصدير العقار يضم فى عضويته وزيرى الإسكان والهجرة ورئيس هيئة تنشيط السياحة، وكذلك لجنة الإسكان بمجلس النواب، وغرفة التطوير العقارى، وعددًا من المطورين والمنظمين والبنوك، على أن يتولى المجلس وضع خطط وآليات تسويقية للدولة، وحجم الفرص المتاحة بها ومشروعات المرافق والخدمات والبنية الأساسية لتعريف المواطن الأجنبى بتواجد كل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليه، وكذلك ضرورة أن يتضمن مقترح إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار وإنشاء صندوق مساهمات من شركات التطوير العقارى يتولى الترويج والدعاية والإعلان لمصر والفرص المتاحة بها بالدول الخارجية.
وتابع، أن مقترح إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار يأتي تماشياً مع توجيهات الرئيس السيسى بتوسيع جهود الترويج للعقار المصرى بالخارج، كما أن إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار يعزز من جهود دعم ملف تصدير العقارات المصرية إلى الخارج، ويزيد من جاذبية القطاع لرؤوس الأموال في ضوء المشروعات العمرانية القومية الجديدة التي تنشأها الدولة مؤخراً مثل العاصمة الادارية الجديدة والعلمين والجلالة، حيث أنه كان لتلك المشروعات دور ملموس فى إقبال العملاء العرب ورغبتهم فى الاستثمار بالسوق المصرية، حيث تستحوذ العاصمة الإدارية على أكثر من 50% من المبيعات خارج مصر، وأن تصدير العقار يعد الخيار الأمثل فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع لجلب العملات الأجنبية إلى البلاد، وأن المشروعات العمرانية الجديدة كالعاصمه الادارية الجديدة لعبت دورًا مهمًا في تصدير العقارات المصرية إلى الخارج باعتبارها أيقونة المشروعات القومية وأحدث نماذج مدن الجيل الرابع والمدن الذكية، كما أنه من أهم العوامل التي تضمن نجاح مقترح إنشاء مجلس قومي لتصدير العقار هو ما تشهده مصر من تنمية عمرانية غير مسبوقة وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
واستطرد : من ناحية أخري مشكلة تسجيل العقار لأن العميل يشتري بورقة مختومة من الدولة حتى يكون مطمئناً أنه لن يتعرض لعمليات نصب أو بيع وهمي، بجانب أن تسجيل العقار في مصر يأخذ وقتاً طويلاً وإجراءات صعبة لا يرغب العميل في القيام بها، كما أن نسبة كبيرة من الشركات العقارية في مصر ليست لديها وحدات مسجلة لأن الجهات الحكومية لا تسجل الأرض أو الوحدات قبل تنفيذ 90% من حجم المشروع، وهو ما كان سبباً في أن 80% من العقارات في مصر غير مسجلة، كما أن تصدير العقار يتطلب عدة شروط، فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وأن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة إلا أن نجاح تصدير العقار المصري للخارج يتطلب ضرورة توضيح مزايا تصدير العقار.
واشار الى أن أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، بالإضافة إلى التسويق السياحى لمصر عالمياً، وهو ما يلقي بالتبعية دورًا كبيرًا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية بكل دول العالم، أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، ومن ثم فإنه ينبغي على الحكومة أن تدرك أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج من خلال تقديم كل الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج.
