تسعى مصر لاستعادة مجدها التصنيعى وعودتها للتربع على عرش الصناعة مثلما كانت فى ثورتها الصناعية الأولى التى أسسها محمد على والى مصر، وما شهدته من نهضة كبرى مع قيام ثورة 23 يوليو فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، من خلال العمل على توطين 15 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، اعتادت البلاد على تغطية حاجاتها منها عن طريق الاستيراد من الخارج، نتيجة ما تعانيه البلاد من نقص كبير فى النقد الأجنبي، بالتزامن بكل السبل لرفع صادراتها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
قال فوزى عبدالجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف توطين 15 قطاعًا صناعيًا وخدميًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، منها قطاعات "الوقود الأخضر وصناعة الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية".
وأكد عبدالجليل، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات تساهم فى تعزيز قدرات المناطق الاقتصادية المصرية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات أخرى يجرى إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
وأشار إلى أنه لدى المنطقة الاقتصادية رؤية تقوم على جعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الوقود الأخضر، وتستهدف جذب استثمارات فى مجالات الصناعات التكميلية والمغذية لتلك الصناعة الناشئة، بغرض توطينها للاستخدام المحلى والإقليمي.
وأضاف عبدالجليل، أن الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية فى تهيئة المناخ الاستثمارى ودعم وتحفيز القطاع الصناعى والزراعى والإنتاجى بشكل عام تؤدى إلى زيادة الدخل القومي، مؤكدًا أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات التى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالى ودفع عجلة التنمية الصناعية، منها (إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبدون قيود لدعم المستثمرين، بالإضافة للإعلان عن قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية الجديدة من الإعفاءات الضريبية)، بالإضافة إلى التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة للمشروع وتيسير التراخيص من خلال جهة واحدة فقط، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وقال عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن البيئة التشريعية فى مصر أصبحت محفزة للاستثمار الصناعى وجاذبة له خاصة بعد إقرار عدد من القوانين منها قانون المناطق الصناعية الخاصة، قانون الاستثمار الجديد، قانون تيسير إجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى أن تطوير الدولة البنية التحتية للنهوض بالاقتصاد القومى وزيادة جذب الاستثمار الأجنبى والمحلى وهو هدف قومى استراتيجى لن تتنازل مصر عن تحقيقه.
من جانبه قال سمير رؤوف، خبير اقتصادى، أن تقارير المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية تتوقع زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الدخل القومي.
وأشار إلى أن تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال فى يناير الماضي، توقع أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022 بإجمالى ناتج محلى يبلغ 4.34 تريليون جنيه.
وأضاف، كما رفع صندوق النقد الدولى فى آخر تقرير له فى أبريل الماضى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 5.9% مقارنة بـ 5.5% فى توقعاته السابقة رغم تخفيض تقديراته للنمو الاقتصادى العالمى من 4.4% إلى 3.6%، كما زادت توقعات البنك الدولى لنمو الاقتصاد المصرى خلال يونيو الجارى ليصل لـ 6.1% خلال العام الحالي، فيما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاقتصاد المصرى نما خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى الحالى بواقع 7.8%.
وأضاف رؤوف فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن أفضل سبيل للنهوض بالاقتصاد المصرى فى ظل كل هذه التحديات التى يواجهها شأنه شأن كل بلدان العالم، هى زيادة الاستثمارات والنهوض بالصناعة والإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، كما أن اتجاه الحكومة إلى إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة بكل القطاعات الاقتصادية، يؤكد توجهات الدولة نحو تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وبالتالى زيادة الصادرات مما يعزز احتياطى النقد الأجنبيى ويوفر سيولة دولارية لتسهيل عمليات استيراد السلع الأساسية.
وأوضح، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022-2023، المقدمة من وزارة التخطيط ووافق عليها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، تعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وطمأنتهم من الناحيتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن هذه الخطط تمثل آليات مبتكرة تنتهجها الدولة لرفع معدلات الاستثمار للحد المطلوب، وهو نفس النهج الذى ساعدنا على تخطى المستهدف من الاستثمارات فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت الاستثمارات العامة هذا العام تريليون جنيه لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه، رغم أنه كانت الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالى الماضى 2021-2022 بلغت حوالى 1.24 تريليون جنيه، وهو ما يؤكد أن التخطيط الجيد والمدروس، وتهيئة البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات والبُعد عن التعقيدات، هو السبيل الأنجع لجلب الاستثمارات الخارجية من كل بلدان العالم.
وتوقع رؤوف، أن تؤدى الأزمة الاقتصادية الحالية وبالأخص في"أوروبا" والأزمات الجيوسياسية فى الصين وروسيا إلى تغيير وجهة الاستثمار الأجنبى وكثير من الشركات العالمية العاملة فى تلك الدول، التى أصبحت تعانى من تبعات تلك الأزمات نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة ومستويات الأجور، كما حدث فى أوروبا أو بسبب السياسات الداخلية مثل "الإغلاق فى الصين" أو ظروف الحرب فى روسيا وبالتالى ستؤدى لرغبة كثير من تلك الشركات لنقل أعمالها خارجها.
وتابع: هنا ستكون "مصر" واحدة من أهم المستفيدين من تلك الأزمة، حيث تعتبر من أهم الدول المهيئة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، حيث تتمتع مصر بمواقع جغرافى متميز وتتمتع باستقرار سياسى وأمني، كما شرعت مصر فى السنوات الأخيرة بتهيئة البنية التحتية المختلفة اللازمة لعمل تلك الشركات مثل "الطرق والموانئ والكهرباء والمناطق الصناعية، انخفاض أسعار الطاقة".
وزاد: وجود المناطق الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبى من أهم العوامل الجاذبة للشركات لنقل أعمالها لمصر مثل "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق الاستثمارية الحرة"، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة والرخيصة مقارنة بأسعار العمالة فى أوروبا وأمريكا تعتبر من العوامل الجاذبة لتلك الشركات.
