أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن السندات الخضراء والزرقاء وسيلة فعالة لتمويل العمل المناخي وفق معايير وسياسات واضحة تمنع ظاهرة الغسل الأخضر.
وشدد على أهمية تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والتمويل في أفريقيا والدول النامية بصفة عامة، مع التركيز على مبدأ الشفافية، وإيجاد آليات لحشد الموارد المحلية والجمع بين التمويل العام والخاص من أجل إيجاد التمويل اللازم لعملية التحول الأخضر، وأن القارة الأفريقية بحاجة إلى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “تمويل العمل المناخي في أفريقيا”، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة للإعداد لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف الذي يعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل يعطي أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخي في أفريقيا والأسواق الناشئة، سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر، أو التعامل مع المشكلات التي تعوق الاستثمار في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية الوفاء بتعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًّا، موضحًا أنه على الرغم من أن هذا التمويل يمثل ثلاثة بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي، فإن الوفاء بها ضروري لفتح الباب أمام تقديم تعهدات جديدة وتحويلها إلى أفعال على أرض الواقع.
ونوه، في هذا السياق، بأهمية توزيع التمويل بصورة عادلة على إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على حد سواء،
وذكر أن إجراءات التكيف تحظى بقيمة تمويلية منخفضة جدًّا لا تتعدى 11.4 مليار دولار، ولا يشارك القطاع الخاص في هذا التمويل بأكثر من ثلاثة بالمئة، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
وأشار إلى أهمية تحالف GFANZ وتفعيل دوره في تمويل العمل المناخي، موضحًا أن رواد المناخ والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين يؤكدون أهمية حشد تمويل لمشروعات المناخ؛ وهو الهدف الذي حققته مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل المناخ، بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.
وأكد محيي الدين أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك أهداف المناخ، موضحًا أن مسارات العمل التنموي والعمل المناخي يجب أن تسير بشكل متوازٍ والعمل على إيجاد وتنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تخدم المسارين معًا.
وشدد على أهمية ربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
