اتسم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة، ودعوته للحكومة والخبراء الإقتصاديين لإقامة مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري بالكثير من الجدية وكشف من جديد رغبة القيادة السياسية في رسم طريق التنمية المستدامة بأيدي الخبراء.
الدعوة الرئاسية لانعقاد مؤتمر اقتصادي تأتي للاستماع لكل الأطراف من أجل خدمة الوطن واعلاء مبدأ الحوار مع كافة القوى ودليل على رغبة القيادة السياسية لفتح الأبواب لكل الآراء لصالح الوطن، كما يعكس مدى قوة الدولة واتزانها وتحقيق التنمية الشاملة ويعزز مواجهة التحديات الاقتصادية ويضع خريطة طريق واضحة لمشاريع الإنتاج والتجارة مما يخلق مناخا جيدا للاستثمارات.
وفي اطار دعوة الرئيس للمؤتمر الاقتصادي واقامة حوار مع الخبراء نقول أنه يجب العمل علي تنمية وعي الشباب المصرى وتطويره من خلال تبنى استراتيجية متكاملة بين مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، لمعرفة يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية تريد بها الانحراف عن دورها القيادي والمحوري في الشرق الأوسط والعالم، واستعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الحياة الحزبية من خلال تعديل قانون تنظيم الأحزاب لكي تقوم الأحزاب بتنمية مواردها، وتمثيلها بنسب أكبر في الحياة السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها فى مساعدة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، ودعم محدودى الدخل.
كما يجب وضع خطة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوصول بالصادرات لمستوي 100 مليار دولار حسب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحفيز الاستثمار والسياحة والبورصة ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الاسواق ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم، ودعم المرأة والشباب.
كما نطالب بحماية الفقراء من خلال دعم السلع الغذائية وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضبط الاستيراد ودعم الساحة والاستثمار لتوفير فرص عمل ودعم الزراعي لتحقيق أو الاقتراب من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية واتخذت دول العالم اجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات ارتفاع الاسعار والدولار الأمريكي وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم.
وعند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي المقبل، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات، وكذا زيادة المصروفات بما فيها مخصصات الاستثمار، وبند الأجور، ومنظومة الدعم وفي هذا الإطار، ندعوا الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية.
وعلي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ونشدد علي دعم والتوسع في مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وكذلك التوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.
ويجب التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما تعرف بـ "مشروعات البسطاء أو الغلابة"، يمكن أن يزيد الدخل القومي بأكثر من 4 تريليونات جنيه من إجمالي الناتج المحلي المصري،كما أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من عدد إجمالي عدد المشروعات في مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة في الاقتصاد فلا تزيد مساهمته عن 50 % وتوظف 70٪ من إجمالي العمالة. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتبلغ من 2.5 مليون مشروعا مشيرا الي ما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلينا تنشيط عمليات التجارة البينية مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين. كما نطالب بالتمكين الاقتصادى للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالاماكن الريفية بالدلتا والصعيد.
ونطالب أيضا بتغيير القوانين واللوائح التنفيذية لتصبح عصرية وأكثر مرونة لكي تتوافق مع الممارسات الدولية في قطاع التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص، وللتغلب علىى المشكلات السابقة أمام استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.
وهذه الخطوات ستغير وجه الحياة في مصر وستجعل مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.
ونشدد علي تحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، وإشراك المجتمع في التخطيط والتنمية المستدامة وخلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونقترح فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
