ذكرت مصادر فى المجلس الأوروبي، أن قادة الاتحاد ينوون توجيه الدعوة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس لحضور اجتماعات قمة قادة دول الاتحاد المقررة الشهر القادم، وذلك برغم خروج بريطانيا رسميا من عضوية الاتحاد بموجب اتفاق بريكسيت قبل عامين.
وأشارت المصادر، التى رفضت التعريف بها لصحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، إلى أن قادة الاتحاد الأوروبى يريدون من وراء دعوة بريطانيا للاجتماعات بناء تكتل إقليمى يتسم بالقوة والتعاون والتماسك فى مواجهة ما وصفوه "بالعدوان الروسي".
واعتبرت الفاينانشال تايمز، أن قبول تلك الدعوة من عدمه "سيكون اختبارا مبكرا لشهية ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة فى الانفتاح على حوار أعمق مع جيران بريطانيا الأقرب".
وأشارت إلى أن السيدة تراس ذكرت فى وقت سابق من العام الجاري- وكانت فى أوج حملتها لنيل ثقة حزب المحافظين لتولى الحكومة- أنها ترى أن اهتمامات بريطانيا الأولى يجب أن تركز على دعم الدور البريطانية فى حلف شمال الأطلنطى - الناتو- وفى مجموعة السبع أكثر من أى تكتلات أخرى تتم الدعوة إلى إقامتها، وأعادت الصحفية البريطانية التذكير بأن ما قالته السيدة تراس كان أمام مجلس العموم البريطاني.
ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات المجلس الأوروبى فى العاصمة التشيكية "براج" فى السادس من شهر أكتوبر المقبل، وهى الاجتماعات التى لم يتم حتى الآن توجيه دعوات حضورها بحسب الفاينانشال تايمز.
وقالت مصادر فى المجلس الأوروبى إنه من المحتمل أن تكون بريطانيا فى قائمة المدعوين وإلى جانبها قادة دول من الجوار الأوروبى بما فى ذلك أوكرانيا ومولدافيا ودول أخرى من إقليم البلقان.
واستطردت الفايناتشال تايمز بالقول، إن "تكوين ما يسمى بالتكتل السياسى الأوروبى هو مصطلح قد صكه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للمرة الأولى فى خطابة فى (ستراسبوج) فى مايو الماضي، وهو التكتل الذى عرفه ماكرون بأنه منتدى يضم الدول التى تتبنى القيم الأوروبية الأساسية وترغب فى إقامة شراكات تعاون فيما بينها فى مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية".
إلا أن الفاينانشال تايمز لفتت فى تقريرها إلى حقيقة أن هذا التكتل الأوروبى قد يكون قاطرة لتعميق العلاقات من الاتحاد الأوروبى وجيرانه بما فيهم تلك الدول الطامحة إلى الانضمام إلى عضوية الاتحاد، مثل أوكرانيا ومولدافيا والتى قد تكون أمامها عقود من الانتظار قبل الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر فى الاتحاد الأوروبي، إن رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميتشيل، يعد من المتحمسين إلى طرح يتبناه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لخلق "تكتل أوروبي" كاشفا عن أنه قد بدأ بالفعل البناء على تلك الأفكار منذ إطلاق ماكرون لها فى مايو الماضي، لا سيما بعد أن رسم الرئيس الفرنسى البعد الجيوسياسى للتكتل الجديد بأنه تكتل جيوسياسى يمتد من ريكيافيك إلى باكو أو من يوريفان أو من أوسلو إلى أنقرة؛ بهدف دعم السلام والاستقرار والأمن فى القارة الأوروبية".
وقال مسئولون فى مجلس الاتحاد الأوروبى للفاينانشال تايمز، إن المجلس يأمل فى الحصول على دعم وقوف الديمقراطيات الناشئة فى دول جوار الاتحاد الأوروبى إلى جانبه وضمان انحيازها إلى الاتحاد الأوروبى فى أوقات تتصاعد فيها التهديدات للسلام منذ الغزو الروسى لأوكرانيا.
وتوازيا مع اجتماعات المجلس الأوروبى فى براغ عاصمة جمهورية التشيك – وهى الدولة التى تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى – ستنعقد اجتماعات قمة موازية غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبى تركز على قضايا أمن الطاقة والأزمة الراهنة التى يشهدها هذا القطاع وتداعيات الأزمة اقتصاديا على دول أوروبا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.
وكان تشارلز ميتشيل، رئيس المجلس الأوروبى قد صرح لصحيفة الجارديان البريطانية هذا الأسبوع بأنه من المتوقع توجيه الدعوة لبريطانيا للمشاركة فى اجتماعات براغ فى أكتوبر المقبل، وذلك على الرغم من الصعوبات التى تكتنف ذلك وهى صعوبات تتعلق بما يعرف ببروتوكول "أيرلندا الشمالية" الذى وصفه المسئول الأوروبى بأنه "أكبر عائق فى العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وقالت الفاينانشال، تايمز إن المتحدث باسم السيدة ليز تراس التى صارت رئيسة للوزراء فى بريطانيا قد رفض فى حينه التعليق على الأمر أو إعطاء جواب قاطع حول المشاركة فى قمة برامج حال توليها رئاسة الحكومة البريطانية.
وقدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون لتعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية بشكل أحادى للبرلمان، فى تنفيذ عملى لتهديداتها بتعديل البروتوكول الذى يحكم علاقاتها التجارية مع إيرلندا الشمالية منذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشعل فتيل حرب تجارية جديدة.
وكانت ليز تراس قد صرحت قبيل توليها رئاسة الحكومة البريطانية وكانت أنذاك تشغل منصب وزيرة الخارجية بأن (لندن) لا تزال ترغب فى حل تفاوضى مع الاتحاد الأوروبى حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، إلا أنها قالت إن "لندن لن تنتظر لإصلاح مشكلات البروتوكول" وأن الاتحاد الأوروبى يجب أن يكون راغبًا فى تعديل البروتوكول".
وكانت بريطانيا قد وقعت والاتحاد الأوروبى بروتوكول إيرلندا الشمالية ضمن اتفاق أوسع للتجارة بينها وبين بروكسل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكان يفترض أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ فى يناير ٢٠٢١ ولكنه لم ينفذ حتى الآن بالكامل نظرًا للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل والتى فشلت حتى الآن فى الوصول إلى اتفاق.
وتنص مواد بروتوكول أيرلندا الشمالية على أن تظل جزيرة أيرلندا بأكملها فى السوق الأوروبية الموحدة مع احتفاظها حدود جمركية فى البحر الأيرلندي، لتحتفظ إيرلندا الشمالية عمليًا بقدم فى كلا النظامين، البريطانى والأوروبي.
وتملك أيرلندا الشمالية حدودًا مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، عبر حدودها من جمهورية أيرلندا، وتفاوضت بريطانيا أثناء خروجها من الاتحاد على بروتوكول يتيح بشكل ما، تفادى نشوء حدود مادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، من خلال إبقاء الأخيرة عمليًا، جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة.
