وقعت أكثر من 400 منظمة من جميع أنحاء العالم رسالة موجهة إلى رؤساء وفود تغير المناخ في الأمم المتحدة، تدعوهم إلى ضمان إدراج تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP-27) في شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.
جاءت هذه الرسالة في الوقت الذي يستعد فيه رؤساء وفود الحكومات ومجموعات التفاوض للاجتماع السبت المقبل بالقاهرة، لإجراء مشاورات غير رسمية حول الخسائر والأضرار.
ويشير مصطلح تمويل الخسائر والأضرار إلى تأثيرات تغير المناخ، ولا يستطيع الناس التكيف مع تغير المناخ أكثر من ذلك، أو تم الوصول إلى أقصى حدود قدرتهم على التكيف، وقد فشلت البلدان المتقدمة، التي تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية للعمل على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالسرعة الكافية، مما أدى إلى تصاعد الكوارث المناخية وزيادة شدتها.
وتقدر التكلفة الاقتصادية للخسائر والأضرار في البلدان النامية بشكل متحفظ، بما يتراوح بين 1 إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، وهذا لا يشمل الخسائر غير الاقتصادية، مثل الخسائر في الأرواح والمعالم التراثية والأراضي وغيرها.
وفي مؤتمر صحفي عقدته شبكة العمل المناخي،، وهي شبكة تضم مؤسسات المجتمع المدني حول العالم، أشار خبراء المجتمع المدني من خلاله، إلى أن قضية الخسائر والأضرار تم حظرها باستمرار أو تقليصها إلى مجرد حوارات أو أحداث جانبية، مع الدول الغنية الملوثة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وغيرها باستمرار، إذ رفض مناقشة التفاصيل المتعلقة بالتمويل.
وقد نزح أكثر من 33 مليون شخص بسبب الفيضانات في باكستان، كما يهدد الجفاف والمجاعة الوشيكة في بعض المجتمعات في القرن الأفريقي الأمن الغذائي لما يزيد على 50 مليون شخص، وتستمر موجات الحر والجفاف المحطمة للأرقام القياسية في أجزاء من الصين وأوروبا، مما أكد ضرورة وجود مرفق مالي مخصص لمعالجة الخسائر والأضرار، لتعويض البلدان الفقيرة البعيدة عن التسبب في أزمة المناخ، ولكنها تواجه كوارث مناخية متصاعدة ومتكررة.
وفي نفس الوقت، قال هارجيت سينج، رئيس قسم تمويل الخسائر والأضرار بشبكة العمل المناخي: «أن نكون صادقين، نشكك في صلاحية أي مؤتمر دولي للمناخ يعقد في كل عام، ويرفض معالجة هذا الظلم المناخي» في إشارة إلى الأضرار الواقعة على دول ليس لها ذنب في قضية التغيرات المناخية.
