أثار عرض المنصات الإلكترونية مثل نتيفلكس وديزني، أفلام كارتونية للأطفال تحتوى على مشاهد جنسية وتروج للمثلية بين الأطفال أزمة شديدة فى الوسط الفنى والإعلامي، حيث اعتبر الكثير من الجمهور أن المنصات الإلكترونية تروج لفكرة المثلية الجنسية من خلال بعض الشخصيات التى تتواجد به، وجاءت آراء النقاد بشأن هذا الأمر رافضة تمامًا ما تقدمه مثل هذه المنصات كمحتوى لا يليق عرضه للأطفال ويتعارض مع القيم والمبادئ المصرية.
واعتبر النقاد أن هذه الأعمال ليست فقط غير مناسبة من الجانب الدينى، ولكن غير متوافقة مع عادات وتقاليد المصريين، كما أن بعض النقاد رأى أن المنع ليس وسيلة ناجحة لعرقلة وصول تلك الأفلام للمشاهدين، بسبب إمكانية الاعتماد على المواقع الإلكترونية التى تسرب تلك الأفلام من المنصات الإلكترونية، بينما يعتقد نقاد آخرون أن المنع هو الوسيلة المناسبة للتعبير عن رؤية الدولة والمواطنين تجاه ظهور تلك النوعية من الأفلام لذا يجب أن تحترم الشركات المنتجة لها اختلاف العادات والثقافات.
من جانبه قال الناقد الفنى طارق الشناوى إن حملة الضغط العربى المتواصلة على باقى المنصات الفنية بخصوص عروض الشخصيات المثلية بعد تراجع "ديزني" أمر مهم، خاصة أنه على مدار التاريخ لم تتطرق أفلام الكرتون لهذه القضية ليس من منظور ثقافى أو دينى لكن حفاظًا على نفسية الأطفال لاسباب نفسية واجتماعية فى أوروبا وأمريكا كون الطفل نفسه لا يمكن أن يشاهد مثل هذه القضايا فى مراحل العمر التكوينية.
وتابع قائلا: "ما تشهده المنصات هذه الفترة بمثابة تغير نوعى فى توجهها، رغم أنه وبخلاف الامر نفسه كانت ممنوعه على مدار عقود فى أوروبا والولايات المتحدة لأسباب نفسية ونوعية".
وأضاف الشناوى قائلًا: “القانون الدولى يتحدث عن التصنيف العمرى فى تقديم القضايا، وهو مطبق فى العالم والعالم العربى، لا بد أن تخضع المثلية الجنسية للتصنيف العمرى، وألا يروج لها فى هذه المرحلة العمرية، وأن يكون المحتوى الخاص بها لمرحلة عمرية أكبر فيما بعد عمر ١٨ عاما".
أما الناقد الفنى نادر عدلى فيرى أن منع تلك الأفلام أفضل وسيلة لمقاومة انتشار مثل تلك الأفكار باعتبارها غير مناسبة للعادات والتقاليد المصرية، خصوصا بعد إعلان شركة ديزني من قبل بشكل صريح أنها ستجعل نحو ٥٠٪ من شخصيات أفلامها الكارتونية مثلية الجنس بنهاية هذا العام.
وتابع قائلا: "ديزنى هى المالكة لشركة مارفل أيضا صاحبة الأفلام التى سبق وتم منعها، فهناك إصرار من جانبها على تجاهل عادات وقيم البلاد التى تعرض أفلامها فأقل شيء يحدث هو منع عرض تلك الأفلام أو على الأقل تعديلها بما يناسب عاداتنا وتقاليدنا".
وأوضح عدلى أن هناك رفضا قاطعا لفرض أفكار المثلية على المجتمع المصرى والعربى مؤكدا أن المنع ليس فقط لأنه المثلية تتعارض مع الدين الإسلامي، لأن كل الأديان سواء مسيحية أو يهودية تجرم مثل هذا الفعل، لكن المنع هدفه الأساسى هو احترام عادات وقيم كل بلد، فإذا كان هناك فى الولايات المتحدة أشخاص يعارضون المثلية فلماذا نحن المصريون علينا أن نقبل المثلية؟
فيما قالت الناقدة حنان شومان لـ"البوابة نيوز" أن مثل هذا الأمر يشبه "ضرب نار فى الهواء"، فهى ليست مع أو ضد المنع، ولكنها ترى أن أمر يثير السخرية والضحك أكثر مما يثير التفكير او الإجابة عن سؤال مع أم ضد، ولكن هل يملك المجلس الأعلى للإعلام أى نوع من أنواع الضغط تجاه هذه المنصات أو أن يعاقب نيتفيلكس، مشيرة إلى أنه لا أحد يستطيع منعهم، ولكن متاح لنا فقط إبداء الرفض.
وأضافت أنه من الممكن إغلاق مثل هذه المنصات ولكن هذا الأمر يتطلب أمورا تكنولوجية متقدمة، مثلما فعلت بعض الدول التى منعت هذا الأمر.
وأشارت إلى أنها تعتبر ما يحدث عبارة عن عبث وسخرية وكوميديا سوداء، لأننا ليس فى إيدينا شئ سواء الرفض بحكم عاداتنا وتقاليدنا المصرية، لكن المنع لا أحد بمقدوره ذلك الا بحجب مثل هذه المنصات تمامًا.
فيما قالت الناقدة ماجدة خير الله أنها من الرافضين لاستخدام آلية منع الأفلام التى تناقش فكرة المثلية الجنسية، إذ أن الفكر يواجه بالفكر وليس بالمنع.
وتابعت قائلة: "لن يساهم ذلك فى تقليل نسبة المثلية الجنسية أو منع انتشارها بالمجتمع، فلو فكرنا بهذه الطريقة إذا لابد من منع الأفلام التى تعرض قضايا القتل، لأن ذلك يساهم فى انتشار القتل بالمجتمع، كما أن القتل أيضا يعتبر خطيئة فى كل الأديان السماوية".
وأشارت الى أن أسلوب المنع قد يدفع الناس إلى الإلحاح فى البحث عن الفيلم لمشاهدته مما يعد ترويجا للعمل، وقالت: "للأسف هناك طرق غير شرعية وسهلة لمشاهدة الأفلام أبسطها هى المواقع التى تسرب تلك الأفلام، أو حتى الاشتراك فى منصات رقمية لمشاهدتها، فالمنع يعد أسهل الطرق وأهونها لمواجهة انتشار أفكار المثلية، فالحل الحقيقى هو إتاحة تلك النوعية من الأفلام مع نشر حملات توعية ووعى بما تقدمه وتفنيد تلك الأفكار".
