كشف التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر، اليوم الخميس، عن بقاء كندا خارج أكبر 10 دول حرة اقتصاديا في العالم.
وفي تقرير هذا العام، احتلت كندا المرتبة 14 بناء على بيانات عام 2020 (أحدث بيانات متاحة). احتلت كندا المرتبة الأخيرة بين العشرة الأوائل في عام 2017. وقبل ذلك، كانت خارج المراكز العشرة الأولى فقط التي يعود تاريخها إلى عام 1970.
ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية - أي قدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية - من خلال تحليل السياسات والمؤسسات في 165 دولة وإقليم. تشمل المؤشرات التنظيم وحرية التجارة الدولية وحجم الحكومة وحقوق الملكية والإنفاق الحكومي والضرائب.
وبسبب الجائحة، شهدت 146 دولة وإقليميا انخفاضا في الحرية الاقتصادية بعد أن فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيودا على كوفيد 19 في عام 2020.
وقال فريد مكماهون، رئيس أبحاث الدكتور مايكل ووكر في الحرية الاقتصادية في معهد فريزر: "في حين أن التقرير لا يتخذ أي موقف بشأن ما إذا كانت تدابير الصحة العامة تستحق، فلا شك في أن السياسات الحكومية خلال العام الأول للوباء قللت من الحرية الاقتصادية".
ومرة أخرى، احتلت هونغ كونغ المرتبة الأولى تليها سنغافورة وسويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وأستراليا والولايات المتحدة وإستونيا وموريشيوس وأيرلندا.
وتشمل تصنيفات الدول الكبرى الأخرى اليابان (المرتبة 12) وألمانيا (المرتبة 24) وإيطاليا (المرتبة 43) وفرنسا (المرتبة 54) والمكسيك (المرتبة 65) والهند (المرتبة 90) وروسيا (المرتبة 94) والبرازيل (المرتبة 114) والصين (المرتبة 116).
