أوقفت السلطات الأمنية التونسية عددا من قيادات حركة النهضة الإخوانية على ذمة التحقيقات في قضية المعروفة بـ"ملف تسفير الشباب إلى بؤر التطرف" والمتورط فيها عناصر إخوانية تونسية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتحفظت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أمس الأربعاء، على فتحي البلدي أحد المتهمين في قضية الجهاز السري ومستشار وزير الداخلية الإخواني علي العريض في حكومة حماد الجبالي، كما تحفظت النيابة على عبد الكريم العبيدي، ونور الدين الخادمي، ومختار الجبالي.
وقالت النائبة السابقة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي، إن ملف التسفير ملف يشمل العديد من الجوانب، منها الجانب الدعوي الذي قام بتحضير الأرضية الفكرية للجهاد في سوريا وهو يورط العديد من الأئمة في الجوامع والجمعيات والسياسيين، ومنها الجانب الأمني وهو الذي يورط العديد من القيادات الأمنية في تزوير جوازات السفر، وتسهيل المرور للإرهابين، ومنها الجانب التمويلي خاصة عبر الجمعيات المشبوهة والسياسيين.
وأضافت "المسدي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن التحقيق في تونس سوف يكشف عن الكثير من الغايات والدوافع الداخلية والخارجية التي تقف خلف هذا النوع من القضايا.
وتعتقد "المسدي" التي تقدمت بعدد من الشكاوي للمطالبة بالتحقيق مع الأسماء المتورطة في قضية "ملف التسفير"، أن إصدار جوازات سفر مزورة للإرهابيين أمر خطير للغاية، كونه يضرب مؤسسات الدولة في مصداقيتها وجديتها.
وتابعت النائبة السابقة: الخطير أن تكون هناك دولة تخدم الإرهاب في داخل الدولة التونسية وهذا خطير ويهدد أركان الدولة.
وفي محاولة للتنصل من المسئولية، قال نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة: "إن جوازات السفر من مهام وزارة الداخلية وليس وزارة العدل". متسائلا: "من له حجج في ارتكابي للجرائم الخطيرة فلماذا يتستر عليها ولا يقدمها للرأي العام؟"
وقالت "المسدي" تعليقا منها على "البحيري"، إن ملف التسفير بكل جوانبه يشمل جميع مؤسسات الدولة وتأثيره على كل الدولة شعبا ومؤسسات، ولذا فإن نور الدين البحيري يحاول تمييع القضية خاصة أن هذه الجريمة تمت في عهده كوزير للعدل.
