تصدر محمد الملاح والمعروف بالمحلل الشرعي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة ماضية والظهور عبر الفضائيات للترويج زورا والنشر كذبا والتعدى على قيم وأخلاق المجتمع، حتى أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المتهم وعرضه عليها واحالته الى المحكمة الاقتصادية لمعاقبته عما اسند اليه من اتهام حتى صدور الحكم من محكمة جنح الاقتصادية "اول درجة" بالسجن عام وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.
لم تقف القضية حتى صدور الحكم السابق فحسب، ولكن ذهبت القضية الى مرحلة تقاضى اعلى وهو الاستئناف على ذلك الحكم من قبل النيابة العامة ودفاع المتهم، فأعطى القضاء كلمته وقراره بتعديل حكم اول درجة بعد قبول استئناف النيابة العامة وجعله السجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه مما يجعل الصادر نهائي وبات بحق المتهم، وانتصار النيابة العامة في حماية المجتمع والحفاظ على قيمه الاسرية من خلال الاستئناف المقدم منها الذي غلظ عقوبة المتهم وفق صحيح القانون بحكم القضاء.
- تفاصيل القضية
يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة.
وبتاريخ ٦ /١٠ /٢٠٢١ ظهر المتهم عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج ٣٣ مرة ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك وأنه يعلن علي موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لكافة القواعد الشرعية والقانونية".
وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا للرد علي ما تم تداوله علي إحدى القنوات الفضائية قالت فيه: زواج المرأة المَبْتوتة –أي: المطلقة ثلاثًا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرامٌ شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ"، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح؛ أي: الزنا.
واستنكر علماء الأزهر أقوال "الملاح" التي أعلن فيها أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل: "لله فقط؛ ولا أتقاضى أموالا من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج
وقال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن زواج التحليل حرام شرعًا، ومن يفعله آثم شرعًا وقانونًا، وله عقاب في الشريعة الإسلامية، لأن الأصل في الزواج هو الاستمرار، وكل من يرتكب تلك الجريمة مخطئ.
وهاجم أستاذ الفقه المقارن، الزوج والمحلل على حد سواء، مشددًا على أهمية محاكمة من يرتكب تلك الجريمة بتهمة مخالفة الشريعة، ويمكن أن يتم محاكمته بتهمة ازدراء الأديان أو إحداث فتنة مجتمعية
