تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الحكومة لاتخاذها قرارًا بشأن فحص شروط الأمان والسلامة بالمساجد والكنائس، بعد تكرار الحرائق داخلها الفترة الأخيرة، حيث أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة هندسية مؤقتة بكل محافظة بقرار من المحافظ، لزيارة المنشآت الدينية المسيحية والإسلامية في نطاق المحافظة، بالتنسيق مع الأوقاف والطوائف التابع لها الكنائس والمنشآت، لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية، للتأكد من توافر شروط ومواصفات السلامة، ومدى تحملها للتيار الكهربائي وقت ارتفاع درجات الحرارة.
وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أنها كانت قد تقدمت بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن خطة الحكومة لتنفيذ وتفعيل كود مكافحة الحرائق والسلامة والصحة المهنية بكل دور العبادة (المساجد – الكنائس) وأماكن التجمعات مثل دور السينما والمولات التجارية.
وطالبت مايسة عطوة الحكومة بتفعيل كود مكافحة الحرائق والسلامة والصحة المهنية، والإعلان عن خطة واستراتيجية وواضحة التنفيذ بمواعيد معلومة ومحددة سلفا بشأن تنفيذ كود مصري لمكافحة الحرائق وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كل دور العبادة والمدارس والأماكن التي يتوافد عليها أعداد كبيرة وإلزام المصانع والشركات وغيرهم أيضا بذلك لنضمن وجود وسائل إنذار مبكر للحريق، ونظام تلقائي للقضاء على الحريق، بالإضافة إلى منافذ الهروب والممرات الآمنة في حالة حدوث حريق.
وأردفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن التعاون بين الحكومة والبرلمان هو السبيل للوصول الى الحلول السريعة وقرار اليوم بتشكيل لجنة للتأكد من عدم وجود أي خلل كهربائي داخل المنشآت يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار في المعدات، وإحداث خسائر مادية وبشرية، وتوافر معايير الحماية، واعداد اللجنة تقريرًا بالمراجعة الشاملة لكافة المنشآت والمقترحات والتوصيات المتعلقة بذات الشأن هو ثمرة هذا التعاون.
وتأتي تلك المطالبة بعد أن اندلعت أن عدة حرائق متفرقة في مصر في الأيام الأخيرة، بعد نحو أسبوع على حريق ضخم أودى بحياة 41 شخصا في كنيسة الشهيد أبي سيفين في إمبابة بالجيزة، وازدادت الانتقادات في لعدم تقيد عدة أماكن من بينها الكنائس والمجمعات التجارية بشروط السلامة وأحيانا غيابها بالمطلق.
