أعلن مكتب الرئيس السريلانكي اليوم الخميس، أن 37 وزير دولة، منهم اثنان لوزارة المالية، أدوا اليمين، في توسيع كبير لحكومة البلاد المتعثرة.
وتواجه الدولة (الجزيرة) التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات تاريخية؛ ما جعل البلاد تواجه مشكلات في سداد تكاليف الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء.
وقالت إدارة الإعلام بالرئاسة في بيان إن ”وزراء الدولة الجدد أدوا اليمين أمام الرئيس بأمانة الرئاسة“، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وبينما احتفظ الرئيس رانيل ويكريميسنجه، بمنصب وزير المالية، أدى النائبان رانجيث سيامبالابيتيا وشيهان سيماسينج، اليمين كوزيري دولة بوزارة المالية.
وتولى ويكريميسنجه، منصبه بعدما فر سلفه جوتابايا راجاباكسا، من البلاد في أعقاب احتجاجات حاشدة في يوليو، قبل أن يقدم استقالته.
وتوصلت سريلانكا لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنها تواجه معركة شاقة للتفاوض بشأن سداد مليارات الدولارات مع الدائنين.
