تدرس الكويت تطبيق إجراءات مالية جديدة ضمن خطتها الخاصة برفع الإيرادات الحكومية غير النفطية، ويشمل ذلك زيادة الرسوم الحكومية للوافدين.
وأصبح هناك توجه حكومي لتسعير الخدمات الحكومية التي يستفيد منها الوافدون لتصبح تكاليفها أعلى من التسعيرة الخاصة بالكويتيين، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخدمات الحكومية تقدم بأسعار موحدة للكويتيين والمقيمين على السواء، مشيرة إلى أن المؤسسات الحكومية تدرس إعداد لوائح تفصيلية بالخدمات التي تقدمها حتى يتسنى تحديد رسوم تقديمها للوافدين.
وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الوافدين تمثل 69 في المئة من سكان الكويت في الوقت الحالي، وفقا لآخر الإحصائيات، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة عجز الموازنة.
