أوضح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان مبررات قرارات "أوبك بلس" الأخيرة المتعلقة بخفض مستوى إنتاج النفط، مشيرا إلى أنها تأتي لدعم استقرار الأسواق.
وقال الوزير في حوار مع موقع "Energy Intelligence" أمس الأربعاء إن "هذا القرار هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية".
وأضاف أن قرار خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا، "كما بيّن اجتماع أوبك بلس بكل وضوح،.. يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، حيث إن قرار الزيادة بمقدار 100 ألف برميل يوميا الشهر الماضي كان مخططا لها لشهر سبتمبر فقط."
وأكد أن "أوبك بلس" لا تستهدف أسعارا أو نطاقات سعرية معينة، و"إنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب".
وأشار الوزير إلى أن سوق البترول الآجلة "وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جدًا على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى".
واعتبر أن هذه الحلقة "تزداد سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات".
وحول احتمالات حدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي، قال الوزير السعودي إن هناك "إشارات متضاربة" بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو "المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية"، لافتا إلى أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991م.
