أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، رسميا رد دعوى حل البرلمان، وذلك وفقا لما نقلته فضائية “العربية”.
وأضافت المحكمة الاتحادية العراقية في قرار رد دعوى حل البرلمان، أنه يجب الاحتكام للدستور، متابعة “ليس من اختصاصنا حل البرلمان”.
وكان مجلسُ القضاء الأعلى قد أصدر قرارا في وقت سابق بعدم امتلاكه صلاحيةَ حل البرلمان وفقا للآليات الدستورية، قبل أن يلجأ أنصارُ التيار الصدري بتقديم دعاوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحله.
وفي وقت سابق هدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالاستقالة إذا استمرت الأوضاع السياسية المعقدة.
وأعرب الكاظمي عن استيائه من التدهور الأمني الذي شهده العراق أمس ووصفه بالواقع المخزي، وفي كلمة متلفزة انتقد الحالة التي يمر بها العراق بسبب التناحر السياسي والخروقات الأمنية من قبل قيادات عسكرية وصفها بغير المنضبطة.
