قال الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن اهتمام القيادة السياسية بوصول الغذاء الآمن والصحي لكافة فئات المجتمع المصري، يؤكد إصرار الرئيس السيسي على تحقيق الأمن الغذائى وتحسين الصحة العامة للمواطنين بما يضمن حياة كريمة لكل المصريين.
وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 - 2030، التي تأتى في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائى وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف أنور في تصريحات صحفية، أن حضارات الشعوب وتقدم الدول لا يتحقق إلا بالاهتمام بالإنسان لهذا تحرص الدولة المصرية على أن يتمتع جميع المواطنين ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 على الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل، وشامل وعالي الجودة، لأن الشعوب المنتجة هي أحد أهم ركائز الاقتصاد والتنمية، وبناء الأسرة التي هي حجر الأساس لبناء المجتمع السليم .
وأكد عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن التغذية الصحيحة تأتي في أهميتها وأولوياتها قبل "العلاج" لدورها في المحافظة على قدرة الإنسان على الإنتاج والعطاء، لأن الإنسان المريض أو الذي لا يحصل على الغذاء السليم يكون عبئا ثقيلا على أسرته وعلى الدولة، لهذا فإن اهتمام الرئيس والحكومة بتحسين منظومة وسلامة الغذاء يعد من أهم الملفات التي يجب دعمها والالتفاف حولها على كافة المستويات .
ولفت إلى أن (غذاء آمن لمستقبل آمن) كان هذا هو العنوان الرئيسي لاحتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء في السابع من يونيو 2022 والذي تم تسليط الضوء من خلاله على الجدوى الاقتصادية للغذاء الآمن من أكثر من زاوية نذكر منها ارتفاع القدرة البدنية والذهنية للأفراد وماله من مردود على إنتاجية الفرد والمجتمع.
وهناك فائدة أخرى تتمثل في قلة أيام الغياب عن العمل وتقليل احتمالات نقص الطاقة الإنتاجية أو توقف عجلة الإنتاج.
وآخر نقطة وهي أن الشخص الذي لا يتمتع بصحة جيدة و غذاء أمن فإنه من الوارد جدا أن يكون عرضة للأمراض ويتحول من شخص منتج إلي عالي علي المجتمع مما يضعف الاقتصاد عموما على مستوى الدولة والأسرة.
وأوضح، أن القطاع الغذائي شأنه شأن كافة القطاعات الأخري التي تأثرت بجائحة "كورونا" والتي أثرت على الأمن الغذائي العالمي والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاء كاف وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضاعف من عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم.
وقال أنور، إن الحكومة كعادتها في التعامل مع كافة الأزمات فقد اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأمن الغذائي فقد دشنت مصر حوار وطني شامل، في شهر ديسمبر عام 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وأسفر الحوار عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحي ومستدام، ولم تكتف الحكومة بذلك، فقامت بإعداد صياغة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030"، والتي تهدف إلى تعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بتحسين غذائه على مدار المراحل العمرية المختلفة.
