أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أنه تم استخراج 20 ألف رخصة صناعية من خلال منظومة الرخصة الذهبية، وأن هناك تعديلا جديدا بقانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات إضافية، وتقديم حوافز لصناعات بعينها يمكن أن تصل لرد 70% من الضرائب لصناعات بعينها، مشيراً إلى أن تطبيق هذه التصريحات على أرض الواقع يكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع الاستثمار ويكفل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقال "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر الدولة الصناعية والاقتصادية الكبرى التى نحلم بها جميعاً قادمة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن أصبحت مهيأة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى، مؤكداً أن المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية بصفة خاصة جعلت مصر واحدة من أفضل الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله القادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية وصناعية كبرى.
وأعرب الدكتور محمد عبدالحميد، عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع انحاء البلاد ومواجهة مشكلات البطالة وارتفاع الاسعار لبعض السلع والمنتجات وأيضاً تحقيق نهضة صحية وتعليمية حقيقية فى القريب العاجل، محذراً من استمرار ارتفاع معدلات نمو السكان.
وطالب الدكتور محمد عبدالحميد من الحكومة الاسراع فى اتخاذ القرارات والإجراءات غير التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانى لأن استمرار معدلات النمو السكانى فيه خطورة كبيرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
