افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قبل قليل، لقاءات ممثلي المحافظات المسؤولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بمشاركة اللجنة التنفيذية للمبادرة على مستوى جميع المحافظات.
ويأتي الاجتماع بعد مضى ما يقارب 18 يوما على فتح باب تلقى أفكار المشروعات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بفئاتها الستة من مختلف محافظات الجمهورية في 21 أغسطس الماضي.
وخلال تلك الفترة تخطى إجمالي عدد المشروعات المقدمة الـ 2000 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة وعلى مستوى كل محافظات الجمهورية، منها 321 مشروعا كبيرا، و451 مشروعا متوسطا، و224 مشروعا محليا صغيرا، 567 مشروع غير هادف للربح، 293 مشروعا تابعا للشركات الناشئة، و403 مشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر 2022 والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، وذلك في إطار دور الدولة المصرية الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من المشروعات للمشاركة بها على مستوى مختلف المحافظات منذ فتح باب التقدم في 21 أغسطس الماضي.
تشمل المبادرة 6 فئات، هى مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية، المشروعات الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
وينبغى أن تتوافق المشروعات المقدمة على التخفيف من آثار تغير المناخ، التكيف مع تغير المناخ، الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.
وتولي اللجنة التنفيذية للمبادرة أولوية للمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتراعى المزايا التنافسية للمحافظة والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمى والتعامل مع البعد البيئى وتغير المناخ، على أن تتولى الحكومة اختيار الأنسب منها لإعداد خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية، لربطها بجهات تمويل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27؛ بهدف التأكيد على جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتولى رئاسة لجنة التحكيم الوطنية الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
