قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم، إن سريلانكا في منعطف حرج وأنه على الحكومة السريلانكية الجديدة أن تحرز تقدما في المساءلة بالإضافة إلى إصلاحات في الموسسات والقطاع الأمني.
وذكر التقرير الذي ورد على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن سريلانكا في خضم أزمة اقتصادية خطيرة أثرت بشدة على حقوق الإنسان لجميع المجتمعات.
وأفاد التقرير بأن هذا الأمر حفز مطالب واسعة النطاق من قبل السريلانكيين من جميع المجتمعات لإصلاحات أعمق وللمساءلة، وأعطى الحكومة فرصة جديدة لتوجيه البلاد على مسار جديد.. ومع ذلك، من أجل إجراء تحسينات مستدامة، من الضروري التعرف على العوامل الأساسية التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية ومعالجتها، بما في ذلك الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، والجرائم الاقتصادية والفساد المستشري.
ويقول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية لمواجهة التحديات الحالية ولتجنب تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي".
ويدعو التقرير الحكومة إلى الإنهاء الفوري للاعتماد على قوانين الأمن الصارمة والقمع ضد الاحتجاج السلمي، وأن على المسؤولين إظهار الالتزام المتجدد بإصلاح قطاع الأمن وإنهاء الإفلات من العقاب.
ويحث التقرير الحكومة الجديدة على إعادة إطلاق استراتيجية شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، مع خطة محددة زمنيًا لتنفيذ الالتزامات المعلقة، بما في ذلك اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإنشاء آلية موثوق بها لتقصي الحقائق ومحكمة خاصة.. ويدعو إلى إعطاء الضحايا دورا مركزيا في تصميم وتنفيذ جميع آليات المساءلة والعدالة الانتقالية.
وفي الوقت الذي أعرب فيه التقرير عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في إثبات الحقيقة بشأن تفجيرات عيد الفصح التي وقعت عام 2019، دعا أيضا إلى السير بتحقيق مستقل وشفاف، بمساعدة دولية ومشاركة كاملة من الضحايا وممثليهم، لمتابعة اتجاهات أخرى في التحقيق.
