أزمة غذاء عالمية مُرتقبة نتيجة اشتعال الأسمدة، حيث قفزت أسعارها بنسبة 30% مع بداية العام الجارى 2022، بالإضافة إلى زيادة سابقة بالعام الماضى بنسبة 80 %، طبقًا لبيانات البنك الدولي؛ ليكون إجمالى الزيادة 110%، وهنا ندق ناقوس الخطر حول ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا؛ الذى يشكل ضغوطًا وتحديات كبيرة لمنتجى الأغذية والمستهلكين فى جميع أنحاء القارة الأفريقية؛ ومضاعفة أزمتهم الغذائية، خاصة أنهم يعانون من نقص قرابة 30 مليون طن من المواد الغذائية، بما فى ذلك المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا.
البنك الأفريقى للتنمية: 1.5 مليار دولار لـ20 مليون مزارع أفريقى لتزويدهم بالبذور والأسمدة
على الصعيد الدولى يقول الخبراء: «تعتبر الأسمدة النيتروجينية روح الزراعة وتقليل استخدامها يقلل الإنتاجية الزراعية، سواء فى مصر أو القارة الأفريقية ما يسبب أزمة بالأمن الغذائى الأفريقى، الذى يعتبر جزء من الأمن الغذاء العالمى ضاعف من خطورتها تأثيرات التغيرات المناخية التى تضرب العالم كله»، وعلى الصعيد المحلي، فيشرح الخبراء بأن مصر ضمن الدول المصدرة للأسمدة النييتروجينية التى يجب توفيرها بشكل مدعم للفلاحين على أن تكون على أولويات الحكومة واعتبارها خطوطا حمراء باعتبارها أمنا غذائيا لمصر، وطالبوا بالاستفادة من دعم البنك الدولى وتعديل منظمة صرف الأسمدة والقضاء على السلبيات لضمان وصول الدعم بالقطاع الزراعى لمستحقيه، والاتجاه ناحية استخدام الأسمدة العضوية باعتبارها تدعم التحول الأخضر.
تحديات كُبرى
تواجه مصر تحديا كبيرا فى الأمن الغذائي، حيث تحتل المرتبة ٦١ من بين ١١٧ دولة، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، حيث لا تزال القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وجودته وسلامته تمثل تحديات مع استمرار مصر فى الاعتماد على الأسواق العالمية للحصول على أكثر من نصف محاصيلها الأساسية، حسبما ذكر برنامج الأغذية العالمي، وتكمن المشكلة فى أن أسعار المواد الغذائية، التى ارتفعت بنسبة ٢٢.٣٪ على أساس سنوى فى يونيو، ربما تستمر فى مواجهة الضغوط مع استمرار ارتفاع تكاليف الأسمدة.
«أبوصدام»: مشكلات صرف السماد تضر المزارعين والحيازات الصغيرة تنعش السوق السوداء
بدوره يقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: «فى مصر لا توجد أزمة أسمدة، بل تم تحقيق الاكتفاء الذاتى ويتم تصدير حوالى ٣٥٪ من الأسمدة الفائضة عن الحاجة، كما يتم توفير دعم الفلاحين بأسمدة بتكلفة الإنتاج، وذلك للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية التى يمكن لها صرف ٣ شكائر أسمدة وزن ٥٠ كيلوجراما للفدان الواحد بحسب نوع الزراعات يتم يمكن أن تزيد أو تقل شيكارة، حيث تصل الأسعار لطن السماد المدعم ٤ آلاف و٥٠٠ جنيه أما السعر الحر يتراوح من ٨ إلى ٩ آلاف جنيه ليكون الدعم قرابة ٤٠٪».
ويضيف «أبوصدام»: «لدينا مشكلات تتمثل عدم امتلاك صغار المزارعين الحيازات الزراعية، وهنا يتم حرمانهم من الدعم علاوة عن عدم كفاية السماد المدعم للزراعات وتغطية المساحات المنزرعة، وهنا يلجأ المزارعون إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، علاوة عن بعض المشكلات بسبب تأخير وصول السماد للموسم الصيفى فى المحافظات النائية والبعيدة وهنا يتأخر السماد فى توقيت الزراعات، وهنا يكون فريسة السوق السوداء».
ويواصل «أبوصدام»: «هناك شبهات فساد إدارى فى عمليات توزيع الأسمدة فى مصر، خاصة أننا نجد السماد المدعم مطروحا للبيع فى السوق السوداء، وذلك بسبب فساد بعض الموظفين أو أصحاب الحيازات التى لا تزرع وتقوم بصرف الحصص الخاصة بها وتعيد بيعها مع التجار، وقد تكون الأرض خرجت من حيازته فعليًا، ويبقى الحل فى عمل مسح شامل لكل الزراعات على أرض الواقع».
ويتابع «أبوصدام»: «لا بد من شن الحملات لعمل الحصر والمعاينات على الطبيعة وليس على الأوراق، وذلك بسبب عجز فى عدد الموظفين الكافين لإجراء المعاينات الحقيقية، فضلًا عن المعاينات الوهمية على الأوراق تسبب تخبطا فى الأرقام، فمن الممكن أن تجد أرقاما تم تسجيلها تشير إلى زراعة ٣ إلى ٤ ملايين فدان قمح ويصرف على أساسها الأسمدة وبالأخير تجد المساحات الفعلية لا تزيد على ٣ ملايين فدان نظرًا لزراعة محاصيل أخرى، مثل البرسيم فى المحصول الشتوى».
تمويلات دولية
من جانبها تعهدت مؤسسات تمويل دولية، مثل البنك الدولى بتقديم الدعم لمنتجى الأغذية الأفارقة، حيث قال البنك الدولى فى وقت سابق بالعام الجارى إنه سيخصص ٣٠ مليار دولار على مدار ١٥ شهرًا بدءًا من مايو لمكافحة الآثار المدمرة لتزايد انعدام الأمن الغذائى حول العالم.
ويأتى ذلك بالإضافة إلى تسهيل البنك الأفريقى للتنمية بقيمة ١.٥ مليار دولار الذى أعلن عنه فى وقت سابق من هذا العام لمساعدة الدول الأفريقية على تجنب أزمة الغذاء التى تلوح فى الأفق، وسيشمل جزء منها تزويد ٢٠ مليون مزارع أفريقى من أصحاب الحيازات الصغيرة بالبذور والأسمدة لمساعدتهم فى زراعة حوالى ٣٨ مليون طن من المواد الغذائية، ومن المتوقع أن تحصل مصر على ١٧٤ مليون دولار من تلك المبالغ، بالإضافة إلى ٩٧ مليون دولار منفصلة من بنك التنمية الأفريقى الذى سيكون مسئولًا جزئيًا عن تقديم إعفاءات ضريبية بنسبة ٣٠-٥٠٪ لمنتجى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الأخضر لزيادة إنتاج الأسمدة.
دعم شركات الأسمدة وتوزيع ٥ أفدنة.. حسام رضا: الأسمدة المدعمة خط أحمر للمزارعين وأمن غذائى مصرى
ويقول خبير الإرشاد الزراعى المهندس حسام رضا: «أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها هو نتاج طبيعى للحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تصدر الغاز للدول الأوربية واشتعال أسعاره ما يهدد الأمن الغذائى العالمي، من الأولى أن نستثمر المبالغ المالية الذى سيخصصها البنك الدولى مستقبلًا فى الجمعيات التعاونية الزراعية كإيجار لشركات الأسمدة وتوفير منتجها للمزارع المحلى وتوفيرها بأسعار معقولة وهنا نضمن إنتاج الغذاء، وعلاوة على ذلك توزيع مساحات زراعية محدودة بواقع ٥ إلى ١٠ أفدنة للمزارعين وتمليكهم مع توفير مصادر المياه ومع وضع خريطة زراعية لهذه المساحات وتسويق المحاصيل الزراعية، مثل القمح والذرة والشعير لصالح صوامع الدولة، وبذلك نحقق الاكتفاء الذاتى من ناحية ونعمر الصحراء من ناحية أخري».
الأزمة الروسية الأوكرانية
تلقى منتجو الأسمدة النيتروجينية ضربة كبيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وشهدت الأسمدة القائمة على النيتروجين، والتى تمثل حوالى ثلثى العناصر المغذية المستخدمة فى زراعة المحاصيل وتعتمد بشكل كبير على الغاز فى إنتاجها، ارتفاعًا فى الأسعار منذ بداية الحرب فى أوكرانيا والعقوبات اللاحقة المفروضة على روسيا ردًا على ذلك، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز». كان هذا مقلقًا بشكل خاص لمصنعى الأسمدة الأوروبيين الذين كافحوا لتأمين مصادر بديلة للغاز الطبيعي، بينما كانوا فى العادة يعتمدون على الغاز الروسى لإنتاج ١٥٪ من إمدادات مغذيات المحاصيل العالمية.
ويقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقى، أستاذ الاقتصاد والتنمية المستدامة: «يعدُ كل من روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجى المحاصيل الغذائية على مستوى العالم، كما أن تأثير الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا سوف يصل تأثيره إلى المستهلكين فى مختلف أنحاء العالم، وبالتالى فإن تأثير الحرب نتجت عنه زيادة هائلة فى أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة ويهدد سلاسل إمداد الغذاء حول العالم، وتعتبر روسيا من أكبر مصدرى الأسمدة على مستوى العالم، حيث تُعدُ المسئول الأول عن تصدير الأسمدة النيتروجينية، والثانى عن أسمدة البوتاسيوم، والثالث عن الأسمدة الفوسفاتية، وبالتالى فقد زادت أسعار الأسمدة من تكاليف إنتاج الأغذية بشكل غير مسبوق، وهى المنتج الذى لا غنى عنه، لأنه عن طريقها تساعد المحاصيل والنباتات المختلفة من النمو، وبالتالى فإن أى تقليل فى نسبة الأسمدة يعنى تراجُع معدلات الإنتاج، وبالتالى تفاقُم أزمة الغذاء، علاوةً على ذلك فإن إنتاج الأمونيا المكون الرئيسى فى سماد النيتروجين يحتاج إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعى فى ظل وجود أزمة فى أسعار الطاقة».
ويواصل «شوقي»: «على الجانب الآخر نجد أن مصر أيضًا تُعدُ من أهم الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة بمختلف أنواعها «طبيعية، فوسفاتية، نيتروجينية، أزوتية، مركبة، وغيرها» حيث بلغت صادرات مصر العام الماضى من الأسمدة حوالى ٢.٣ مليار دولار، وبالنظر إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فإن آثارها انعكست على العديد من الأسواق التى تعتمد على استيراد الأسمدة من روسيا وأوكرانيا، وبالتالى أصبحت تلك الدول تبحث عن أسواق بديلة لتوفير احتياجاتها من الأسمدة.، كما تُعدُ مصر من أهم الأسواق البديلة لروسيا وأوكرانيا فى تعويض نقص إمدادات الأسمدة».
ويتابع: «لذلك تلقت مصر، فى الفترة الأخيرة، العديد من طلبات الاستيراد من الدول الأفريقية مثل كينيا وأوغندا والسنغال، والدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأمريكا الجنوبية، مثل البرازيل والأرجنتين وأيضًا اليابان ولا بد أن تسرع مصر بدخول صناعة الأمونيا والأسمدة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وكلها عوامل تسهم فى زيادة صادرات الأسمدة خاصة أن أوروبا فى طريقها لفتح المجال للأسمدة الخضراء والوقف التدريجى للأسمدة التقليدية بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، والحد من ظواهر التغيرات المناخية، وتمثل الحرب الروسية الأوكرانية فرصة ذهبية لصناعة الأسمدة فى مصر لزيادة الصادرات؛ مما يسهم بشكل كبير فى الوصول لحلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويًا».
وعلى الصعيد الأفريقى، خفّض المزارعون استخدامهم للأسمدة وجرى تقليص استخدام الأسمدة بين المزارعين بشكل كبير استجابة للارتفاع المفرط فى التكاليف، وعلى الرغم من أن استخدام الأسمدة فى أفريقيا منخفض نسبيًا مقارنة ببقية العالم، إلا أن التأثير كان أكثر وضوحًا، فقد شهدت دول مثل كوت ديفوار والكاميرون ارتفاعًا فى تكاليف الأسمدة بنسبة تزيد على ٥٠٪ منذ فبراير الماضى، وهذا على وجه التحديد بسبب قلة استخدام محفزات النمو فى إنتاج الغذاء فى أفريقيا من استخدامها فى أجزاء أخرى من العالم، حتى إن التخفيض البسيط فى استخدام الأسمدة من شأنه أن يسبب مشاكل كبيرة للعديد من المزارع.
وترى نورا عبده، مهندسة بيئية ومؤسس مناخنا لحلول المياه والطاقة، أن الاستخدام المفرط للأسمدة النيتروجينية يضر بالغذاء والبيئة عن طريق إلحاق الضرر بالتربة من المواد الكيمائية المصنعة كما تلحق الضرر بزيادة نسبة الملوحة للمياه الجوفية، وهنا يزيد الطلب على الحلول الطبيعية المستدامة، مثل الأسمدة العضوية الناتجة من روث الماشية أو كل متبقيات الزراعات والأغذية الطبيعية وكل مخلفات الزراعة، مثل قش الأرز وقشر الجمبرى والمخلفات الغذائية للمصانع عن طريق عمل مكامير فى باطن الأرض وتحويلها لسماد عضوي.
وتضيف «نورا»: «هذه الخطوة تشجع أيضًا على الزراعة الأورجانيك الصديقة للبيئة والتربة التى تخدم على قطاع استثمارى جديد لتقليل الكربون أو الاقتصاد الأخضر بمعنى أن المساحات الخضراء التى تعمل بطريقة طبيعية تسهم عملية وضع حلول بيئية مستدامة للمخلفات من أساسها من ناحية علاوة عن التكيف مع التغيرات المناخية من ناحية أخر».
وتابعت «نورا»: «مصر تدخل بقوة بالاستثمارفى (Carbon Credit) عن طريق خصم الانبعاثات الصادرة عن المساحات الخضراء من المصانع التى تجاوزت حدود انبعاثاتها وخالفت الاشتراطات البيئية وهنا نقلل ونحد من انبعاثات الكربون ونساهم فى رواج الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة».
الضغوط المناخية تهدد المحاصيل الزراعية
انخفضت الإنتاجية بسبب تقليص الأسمدة وتراجع إنتاج القهوة والشاى والزهور بنحو ٦٪، ومن المتوقع أن تكون التكلفة المرتفعة للأسمدة وحدها مسئولة عن انخفاض بنسبة ١.٨٪ فى الإنتاج العالمى للذرة والقمح والأرز وفول الصويا فى حصاد عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وفقًا لشركة «جرو» لأبحاث السلع.
وفى كينيا، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القهوة والشاى والزهور بنحو ٦٪ ويمكن أن يؤدى إلى خسارة حوالى ٠.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، وفقًا لدراسة أجراها المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية، وقد يتسبب هذا الارتفاع فى مزيد من المشكلات للأمن الغذائى وربما يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية، وفقًا لبعض المحللين انخفاض الإنتاجية الزراعية الناجم عن تقليص الأسمدة مصحوبًا بالضغوط المناخية الأوسع التى تهدد بالفعل المحصول يشير إلى أننا قد نكون فى انتظار مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائى وحتى الاضطرابات الاجتماعية.
«قد تكون عواقب أزمة الغذاء التى تلوح فى الأفق أكثر وضوحًا مما كانت عليه خلال أزمة الغذاء العالمية فى ٢٠٠٧-٢٠٠٨ وارتفاع أسعار الغذاء فى ٢٠١٠-٢٠١١» حسبما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن محللين من شركة «ماكينزى للاستشارات».
وهنا يعلق الدكتور جمال صيام، أستاذ اقتصاد زراعي: «تعتبر مصر ضمن الدول المصدرة للأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا وسلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وقد يحمل المستقبل فى طياته أرقاما أكثر، وذلك لأننا نمتلك الغاز الطبيعى الذى يمثل ٦٠ إلى ٧٠٪ من الأسمدة النيتروجينية، حيث يتطلب الفدان الواحد من الذرة ٤ شكائر سماد وزن ٥٠ كجم و٣ شكائر للقمح، وقد تم بيع جزء من الأسهم بالحصة الحكومية بمصانع موبكو وأبوقير، ولكن الأهم فى جميع الحالات لابد على الحكومة المصرية أن تلتزم بشكل كامل بتوفير السماد المدعم للمزارعين».
ويحذر «صيام»: «فى حالة ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق المحلية سيكون هناك فقدان للإنتاج بنسب تتراوح من ٤٠ إلى ٥٠٪ كما تفضل كبريات الشركات بمجال إنتاج الأسمدة التصدير عنه عن الإنتاج المحلي، الأمر الذى ترفضه الحكومة واشترطت بالسابق أن يلتزم إنتاج الشركات بتوفير ٥٥٪ للإنتاج المحلى و٤٥٪ للتصدير، وهذا يتم فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، كما تم إنشاء مصنعين مؤخرًا فى العين السخنة وآخر فى كوم أوشيم وهناك توسعات كبيرة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية التى سيسهم إنتاجها فى تحقيق استقرار أسعارها فى السوق المحلية».
كما تعهد منتجو الأسمدة والدول الغنية بالمساهمة أيضًا، حيث قالت شركة «يارا» النرويجية وشركة «المكتب الشريف للفوسفات» المغربية إنهما سيقدمان خصومات وتبرعات من الأسمدة للمزارعين الأفارقة هذا العام، كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مليار دولار للمساعدة فى تحسين الأمن الغذائى فى المنطقة، على أن يكون نصيب مصر من المبلغ ٥٠ مليون دولار.
