قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يكن هناك تعريف واضح وصريح في القانون بشأن العنف ضد المرأة، لكن مؤخرًا صدر قرار من رئاسة الوزراء بإنشاء وحدة مجمعة لتلقي شكاوى العنف ضد المرأة.
أضافت "عبدالمنعم"، في جلسة نقاشية نظمها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "سيكولوجية العنف.. العنف ضد المرأة": "هذا القرار تضمن تعريف العنف ضد المرأة بأنه (أي انتهاك سواء كان عنفي أو لفظي تتعرض له)، وبات هناك تطور أكبر وفقًا لهذا التعريف".
وتابعت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: "هناك مبادرات من نحو 30 سنة، والمجلس القومي منذ إنشائه يعمل على إصدار قوانين لحماية المرأة والتوعية المجتمعية بهذا الملف، وأصبح الآن لدينا قانون لتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وقانون آخر لحماية الحقوق المالية خاصة فيما يتعلق بحقوقها في الميراث".
وأشارت إلى أن "هناك حراك مجتمعي أيضًا تجاه التحرش، وهناك إجراءات تتخذ ضد منتهكي الأعراض، تصل إلى السجن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك تحديات ما زالت قائمة تحتاج إلى مزيد من العمل".
