تسعى الدولة لإحكام السيطرة على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمستهلك بأسعار عادلة، ومن هنا انطلقت فكرة البورصة السلعية، والتي بدأت تدخل حيز التنفيذ منتصف أبريل الماضي، حيث بدأ التداول في البورصة السلعية المصرية بالتزامن مع موسم القمح، بعد وضع الاشتراطات الخاصة بالعضوية.
وكانت وزارة التموين قد طورت المنصة الإلكترونية للبورصة، وإجراء تجارب على السلع والتي بدات بالقمح، حيث شهد موسم القمح السابق عمليات إدخال وتدقيق للبيانات بطريقة إلكترونية على مستوى 450 نقطة لاستيلام الأقماح، فيما سيشهد الموسم الحالي عمليات تسوية مالية من خلال البورصة المصرية للسلع.
أسواق الجملة
وتعمل وزارة التموين على تطوير أسواق الجملة من خلال التعاون مع مؤسسات محلية ودولية، ففي فبراير الماضي أعلنت وزارة التموين الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإقامة الدراسة الخاصة بإقامة أول سوق نموذجي من الجيل الثالث على مساحة 100 فدان في محافظة الاسماعلية، وتبلغ تكاليف المشروع 100 مليون يورو، ممولة من خلال قرض من الوكالة الفرنسية بالإضافة إلى مساهمين آخرين محليين وإقليميين.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البورصة السلعية تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 15%، لافتا إلى أنها بدأت عملها في موسم القمح بالموسم المنصرم، ومن الموسم المقبل سيتم صرف مستحقات المزارعين عبر تحويل مباشر على القطاع المصرفي؛ وهذا الأمر سيتم تطبيقه على سلعة القطن أيضًا.
وأوضح أن الوزارة عازمة على التوسع في الأسواق نصف الجملة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور و6 أكتوبر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "عشماوي في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن افتتاح المنطقة التجارية الجديدة بطنطا هي بداية التنفيذ الفعلي، وأوضح أن المنطقة لها أكثر من محور، وتعج بـ 12 نشاط تجاري وتخزيني ولوجيستي، لافتا إلى أن 90% من هذه الأنشطة بها لوجستيات وأماكن ترفيهية، وتم وضع حجر أساس على مساحة 2.5 فدان لأول سوق تجاري خارج القاهرة بطنطا في محافظة الغربية.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن تابع أن هذا السوق يخدم 4 أو 5 محافظات من خلال بيع الخُضر والفاكهة، ومصر لا يوجد بها أسواق نصف جملة منظمة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوجود 28 سوق نصف جملة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور و6 أكتوبر.
وأوضح أن هذه الأسعار تكون أقل من مثيلاتها الدارجة في المحلات التجارية، وكان هناك تنسيقات مع الجهات المختصة في هذا الصدد، وسيتم إنشاء شركة لإدارة هذه الأسواق على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم تحديد أماكن هذه الأسواق على مستوى الجمهورية (بمساحات من فدانين إلى 10 أفدنة)، ومنها موقعين في القاهرة.
وأكد أن أسعار السلع بهذه الأسواق تكون بتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع الجانب الفرنسي على إنشاء سوق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه، واليوم تم البدء بالسوق المركزي في محافظة الغربية والمقام على مساحة فدانين من أجل بيع السلع للمواطنين.
وأشار إلى أن أسواق الجملة مخصصة لخدمة كبار التجار والمنتجعات السياحية والمستشفيات؛ أما المستهلك فيمكنه الشراء من أسواق نصف الجملة أو المتاجر، واليوم تم افتتاح متاجر لسلاسل كبيرة من السيراميك في المنطقة اللوجستية بطنطا؛ والتي يتردد عليها 10 آلاف مواطن يوميًا.
السعر العادل
من جهته، قال محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الهدف الرئيسي الذي من شأنه إنجاح فكرة البورصة السلعية هو السعر العادل أو القيمة العادلة للمنتج بعد حساب سعر التكلفة.
وأضاف "عسقلاني" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" المشكلة الرئيسية التي قد تواجه البورصة هو وجود تجار كبار ورجال أعمال ينفرون من فكرة تطبيق القيمة العادلة للمنتجات لأنها تعني تخفيض أرباحهم، ونحن نأمل أن يتم تصحيح المسار، وأن يدرك كبار المتحكمين في السوق أن القوة الشرائية التي يمثلها المستهلك لها أهمية بالغة.
وأشاد "عسقلاني" بجهود الحكومة في إنشاء البورصة السلعية في المحافظات، داعيا إلى ضرورة إيجاد طريقة أخرى للتعامل بجانب النظم الإلكترونية التي أتاحتها البورصة عبر الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع المستهلك البسيط من الفلاحين والعمال الذين ليس لهم تعامل ولا تجارب جيدة مع النظم الإلكترونية.
وتابع: "تفعيل الرقابة هو أمل طال انتظاره من خلال تشريعات جادة لتحقيق السعر العادل، وعمل تسعيرة مرنة وعادلة تخدم التاجر والمستهلك، وعمل سقف للأرباح، وأن تسمح بمرونة التسعير لاختلاف التكلفة من منطقة لأخرى، وباختلاف تكلفة النقل والشحن من مناطق الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك ، ونشر ثقافة حماية المستهلك وحماية جمعيات حماية المستهلك.
