قالت النائبة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن مبادرة حياة كريمة تمثل تجربة تنموية مصرية شاملة ومتكاملة لرسم ملامح جديدة للريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بعد عقود من التهميش، وذلك من خلال إعادة تصحيح البنية التحتية وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تعد من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، بل والعالم، بتطوير 4584 قرية بـ20 محافظة على مدار 3 سنوات.
وأضافت "هلالي"، في بيان لها اليوم، أن خطى المبادرة التنموية في تغيير وجه الريف، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الأخيرة ويحرص على استمرارها رغم ما تفرضه التداعيات العالمية من أعباء اقتصادية، تكللت بالنجاح في الحصول على أكثر من إشادة للمؤسسات الدولية بعد تسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل المُمارسات الدولية (يوليو 2021)، وآخرها إبداء وفود 55 دولة أفريقية بأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة رغبتهم بنقل التجربة المصرية وتطبيقها على النطاق الأفريقي، بما يعظم من توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية خاصة وأنها تتلاقى مع رؤية أفريقيا 2063، وتحقيق معدلات جادة في رفع جودة حياة المجتمعات الريفية بتحسين تقديم الخدمات في المناطق المحرومة وخفض معدلات الفقر ودعم توفير فرص عمل ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا وإخراجهم من دائرة العوز.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بانتصار المبادرة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان وتلبية مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، فإن نقل خبراتها للأشقاء الأفارفة ستكون محطة محورية وفارفة في الوصول إلى حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في أفريقيا، وتزويدهم بالخدمات الأساسية من خلال المشروعات المختلفة والجهود التنموية الخضراء، مما يؤدى لتحقيق عوائد إيجابية بمختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالقارة السمراء ودعم قدراتها على حل ما تواجهه من تحديات بنفسها وتعزيز خطط الإصلاح، إيمانا بالمصير المشترك وتوحيد المسار نحو التنمية المستدامة في ظل نجاح المبادرة من تخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا والتداعيات العالمية الحالية.
واعتبرت "هلالي"، أن إحياء التنمية بالريف المصري والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين تتكامل مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتستكمل ما توليه الدولة من اهتمام في مد مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطن البسيط، مشددة أن تعزيز مشروعات التحول نحو قرى منتجة باستثمار الطاقات البشرية وتعزيز فرص التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي للمرأة بوضع خريطة تحدد فرص الاستثمار في القرى والمحافظات، والاستهداف الجغرافى للمشروعات الإنتاجية والخدمية سيكون له مردوده الإيجابي نحو دعم الاقتصاد الوطني وبناء جمهورية جديدة تليق بمكانة مصر وشعبها.
