تولت ليز تراس مسؤولية زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، والذي أهلها لقيادة الحكومة البريطانية خلفًا لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، والذي ترك منصبه بعد سحب الثقة منه من مجلس العموم البريطاني في أعقاب فضيحة كسر إجراءات الحجر الصحي في منزله في داوننج ستريت.
تراس تعتبر من أبرز السياسيين في بريطانيا خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث سبق أن تولت عدد من المناصب الاقتصادية المهمة في حكومات سابقة، فضلًا عن توليها حقيبة الخارجية البريطانية، وهو ما يجعل أمام تراس تحديات جسام سواء المتعلقة بالشق الاقتصادي أو العلاقات الخارجية، في ظل ما تمر به أوروبا بأكملها من توتر في العلاقات من الجانب الروسي وتدهور اقتصادي نابع من ارتفاع نسبة التضخم في العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن أبرز تلك التحديات التي تواجهها تراس ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بما يزيد عن 10%، وعدم قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة ارتفاع جديد في أسعار السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، فضلًا عن ارتفاع أسعار استيراد الغاز والوقود.
كما كشفت تقديرات اقتصادية هبوط كبير في سعر الجنيه الاسترليني، الذي شهد أسوأ آداء له منذ سنوات بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، ما تسبب في زيادة التضخم في كثير من دول العالم، وهو ما جعل أيضًا بنك إنجلترا يتوقع أن يتجاوز التضخم حاجز الـ18% بنهاية 2022، في ظل استمرار أزمة الطاقة والنفط التي يعاني منها العالم خلال تلك الفترة.
أما فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، وهي الحدث الأبرز على ملفات الساسة حول العالم، فقد علقت روسيا على قرار اختيار ليز تراس في موقع المسؤولية خلفًا لبوريس جونسون، حيث أكد الكرملين الروسي أن موسكو لا تتوقع انفراجة في العلاقات بينها وبين لندن خلال فترة ليز تراس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين الروسي، ديميتري بيسكوف، أن تصريحات ليز تراس خلال فترة توليها حقيبة وزارة الخارجية البريطانية تكشف عن طبيعة العلاقات المستقبلية بين البلدين، لافتًا إلى أن تصريحاتها كانت سلبية بحق روسيا، وأنه لا يمكن الجزم بتحسن العلاقات بين الطرفين في المستقبل القريب.
