أكد النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لاستغلال الدعم غير المسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعطاء أولوية قصوى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية فى مصر، مشيراً الى أن الأمر يتطلب أن تكون جميع مؤسسات الدولة وليس الحكومة وحدها هى المسئول الأول والحقيقي عن هذه المهمة القومية لتساهم جميع القطاعات وفى مقدمتها القطاع الخاص فى تطوير التعليم وتحسين جودته ومشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشروع ال 1000 مدرسة من اجل ايجاد حلول عاجلة لأزمة تكدس الفصول وأيضاً المنظمات غير الحكومية فى تحمل أعباء العملية التعليمية باعتبارها قضية أمن قومى سواء أكان ذلك فى تدبير الموارد المادية أو البشرية على أن تتولى الحكومة تشجيع هذه المؤسسات غير الحكومة لاستغلال إمكاناتها فى تمويل التعليم مما يساعده على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه المساهمة فى تطوير التعليم خاصة فى ظل التحديات المحلية والعالمية التى تواجه المجتمع المصرى.
وطالب "أبو الدهب" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ بتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعليم على أن تسهم عملية التطوير التشريعى فى عائد عادل للاستثمار فى مجال التعليم بما يعمل على اجتذاب المستثمرين فى هذا المجال الحيوي لمستقبل مصر مؤكداً على ضرورة أن تتضمن هذه التشريعات مشاركة قطاع الأعمال والصناعة مع مؤسسات التعليم العالي فى اتجاهين وهما تحديد المواصفات المطلوب توافرها فى الخريج والمشاركة فى تمويل مؤسسات التعليم وبما يكفل التطوير التشريعى تحقيق هدف الربط الحقيقى بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل خاصة أن السبب الرئيسى فى أزمة البطالة هو عدم النجاح فى الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وذلك لن يتحقق الا بالتطوير الحقيقى وباسلوب على للتعليم الفنى خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للعمالة الفنية رفيعة المستوى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة استخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للارتقاء بمستوى أداء الخدمات التعليمية وتقديمها وفقا للمعايير الدولية الحديثة مع إعداد خريطة مستقبلية واضحة المعالم يتحدد من خلالها الإدوار المنوطة بالجمعيات الأهلية فى مجال التعليم حتى يتسنى لها المشاركة الجادة فى تطوير التعليم وترسيخ ثقافة الجودة الشاملة في نظمنا ومؤسساتنا التعليمية من خلال تطبيق المعايير العالمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية اضافة الى الاستفادة من مستجدات العصر ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات لتوفير مصادر تعليم جديدة .
وطالب بالبحث عن وسائل غير تقليدية للقضاء والحد من المشكلات والازمات التعليمية التى استمرت لعقود طويلة وفى مقدمتها ازمة العجز الصارخ فى اعداد المعلمين وازمة الدروس الخصوصية بعد انتشار آفة السناتر التعليمية والتى اصبحت وللاسف الشديد تقوم بدور المدارس ولكن بصورة سيئة للغاية مشيراً الى ضرورية التطوير الحقيقى للمناهج التعليمية ولنظام الثانوية العامة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير والقرارات الحاسمة لعودة الانضباط داخل جميع المدارس للقضاء على الظاهرة الخطيرة التى تتمثل فى الغياب المستمر للمعلمين والتلاميذ معاً فى مختلف مراحل التعليم قبل الاساسى بصفة عامة وفى مدارس التعليم الثانوى العام والفنى بصفة خاصة .
