قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي في حواره لـ«البوابة»، إن البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجما والأكثر انتشارا بالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشاريع الكبرى، حيث تجاوزت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك 1.2 تريليون جنيه، لحوالي 1200 عميل في يونيو 2022.
وأشار رياض أن عدم استقرار أسعار الفائدة يعد من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الائتمان، مؤكدا أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة في الفترة الماضية جاء مناسبا لما تشهده الساحتان الداخلية والخارجية والتطورات الاقتصادية الحاصلة نتيجة الأزمة العالمية.
وإلي نص الحوار..
* ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع ائتمان الشركات خلال الفترة الحالية؟ وما رؤيتك للأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عام؟ وكيف تصف الجهود المبذولة لتخطى تلك التحديات؟
عدم استقرار أسعار الفائدة يعد من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الائتمان، لكن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة جاء مناسبا لما تشهده الساحتان الداخلية والخارجية والتطورات الاقتصادية الحاصلة نتيجة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانعكاس ذلك على معدلات التضخم المحلي، كما أن تأثير رفع الفائدة على مجتمع الأعمال وحالة النشاط الاقتصادي كان محدودا للغاية في ظل استمرار توفير البنك المركزي المصري العديد من مبادرات التمويل مدعوم العائد ومنها تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمداولات، بجانب مبادرة السياحة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
*هل أسعار الفائدة الحالية محفزة على نمو محافظ الائتمان بالبنوك؟
ما زالت مبادرات التمويل المدعومة من البنك المركزي المصري تعمل بقوة وعليها إقبال كبير، ما يؤكد أن قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري لم تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة بالسوق.
*ما حجم محفظة ائتمان قطاع الشركات بالبنك الأهلي المصري، وما أبرز القطاعات التي يستهدف البنك تمويلها خلال الفترة المقبلة؟
البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجما والأكثر انتشارا بالقطاع المصرفي والقادر علي منح تمويلات للمشاريع الكبرى حيث تجاوزت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري 1.2 تريليون جنيه، لحوالي 1200 عميل في يونيو 2022 مقارنة بـ 889 مليارا في ديسمبر 2021 والجدير بالذكر أن من أبرز مهام البنك توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل كافة المشروعات سعيا لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تنعكس على اقتصاد البلاد لتحقيق التنمية الاقتصادية حيث إن مساندة الشركات والمشروعات القومية تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ويلعب البنك الأهلي دورا قويا وهاما في تمويل كافة القطاعات والمشروعات الصناعية والعقارية ومجالات الكهرباء والطاقة والمشروعات الزراعية والقطاع العقاري والقطاع السياحي، ومن ثم المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتقود قطاعات البترول والغاز، والكهرباء، وتمويل التجارة والمداولات، والصناعات المتنوعة النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك للشركات والقروض المشتركة.
*كم تبلغ قاعدة عملاء قطاع الشركات بالبنك في الوقت الحالي؟
تبلغ قاعدة عملاء الشركات البنك حوالي 160 ألف عميل مصنفين تحت مختلف القطاعات من الشركات الكبرى أو الشركات المتوسطة والصغيرة سواء كانوا عملاء مقترضين أو غير مقترضين، في حين بلغ عدد عملاء محفظة تمويل الشركات الكبرى 1200عميل بالإضافة إلى نحو 513 عميلا تحت الدراسة والموافقة وذلك في يونيو 2022.
*ماذا عن دور البنك في تمويل القطاعات المختلفة خاصة قطاع السياحة في إطار مبادرات البنك المركزي؟
- في إطار دور البنك الداعم للاقتصاد القومي ومشاركته الفاعلة في تنفيذ مبادرات البنك المركزي قام البنك الأهلي بتمويل عدد 515 عميلا بمبادرة البنك المركزي بفائدة 8% بإجمالي 85.5 مليار جنيه في الأنشطة المختلفة مثل دعم السياحة بـ 23 عميلا بإجمالي 4.1 مليار جنيه، والنشاط الصناعي بإجمالي 60 مليار جنيه لـ 345 عميلا، فيما بلغ دعم البنك لنشاط المقاولات 16.2 مليار جنيه لعدد 43 عميلا، فيما بلغت تمويلات النشاط الزراعي لعدد 66 عميلا بإجمالي 4.7 مليار جنيه.
*ما الخدمات الجديدة التي يسعى القطاع إلى تقديمها في الفترة المقبلة؟
يعد البنك الأهلي المصري هو البنك الأول في مصر والذي يقدم خدمات إلكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى وعليه يقسم البنك هذا الأمر إلى جزئين يتم العمل عليهما.
أولًا: الشق الداخلي ويرتكز هذا علي تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء وعليه يتم حاليا تطبيق آلية مميكنة كليا لإدارة الموافقات الائتمانية وأيضا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM وإجراء كافة التعديلات بإجراءات العمل لنتماشى معه.
ثانيًا: الشق الخارجي أو التعامل المباشر مع العملاء ويتم استحداث آلية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو إقراض تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبيرين للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبيرين.
كما يولي البنك الأهلي أهمية خاصة للشمول المالي على كافة الأصعدة ومن إتاحة وإطلاق البنك المركزي للقوانين الخاصة المنظمة لاستخدام وإطلاق القنوات الإلكترونية حرص قطاع الشركات على إتاحة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى ويتم التحديث باستمرار لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد - الدفع الحكومي - الدفع بالجملة - وحدة الخزينة والعملات الأجنبية - تقارير القبض والدفع - سويفت وكشف الحساب ... الخ).
هذا وجار إطلاق منتج جديد يخدم قطاع الشركات اعتمادا على التكنولوجيا الرقمية (Supply chain)، وأيضا استخدام كروت مسبقة الدفع (ميزة) في إطلاق منتج لمدفوعات الشركات فيما يخص العمالة غير المنتظمة وبعض المدفوعات الدورية. وتطوير فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات ليتم جميعا بصورة آلية وفورية. هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري Moody's.
*كم تبلغ مساهمات البنك فى تمويل الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة؟
بدأت علاقة البنك الأهلي مع شركات التشييد والتطوير العقاري بالعاصمة الإدارية من عام 2015 من خلال تمويل قدمه البنك لإنشاء محطات كهرباء استكمالا لدور البنك في تمويل مشروعات الطاقة وتدعيم البنية التحتية للدولة وكان أول تمويل ضخم تم منحه من البنك لشركة تطوير عقاري بالعاصمة لإحدى المشروعات السكنية بمبلغ 3.5 مليار جنيه في إطار دعم خطة التنمية والتوسع في المدن الجديدة وتوفير السكن الملائم للمواطنين. بالإضافة إلى تمويل مشروع خطى سكة حديد "مونوريل" العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر لصالح وزارة النقل بما يعمل على ربط العاصمة الإدارية بكافة مناطق القاهرة الكبرى. ويبلغ عدد التمويلات المقدمة من البنك الأهلي للشركات بالعاصمة الإدارية عدد 38 مشروعا بنحو 16 مليار جنيه.
